بدرية طلبة تستغيث بالنائب العام ووزارة الداخلية بعد الحكم بانقضاء دعوى تشويه سمعتها مما يعكس معاناتها المستمرة منذ 2019 بخاصة بعد صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لانقضاء المدة القانونية رغم أنها تمتلك أدلة قوية تثبت الجريمة التي لحقتها عبر صفحة مزيفة تضر بسمعتها وأحدثت أذى كبيرًا لحياتها الأسرية مما جعلها تلجأ للجهات المختصة لاسترداد حقها.
بدرية طلبة وتفاصيل قضية تشويه سمعتها
بدأت المشكلة من خلاف على مجموعة تضم صحفيين وإعلاميين، لكن التصعيد جاء بإنشاء صفحة مزيفة تحمل عنوان منزلها ورقم هاتفها الشخصي لمتابعة حسابها، مع ترويج هذه الصفحة بين الرجال وكأنها صفحة رسمية، الأمر الذي دفع صاحب الصفحة للسعي لتلقي مقاطع خادشة للحياء عبر الواتساب مما شكل تهديدًا واضحًا على سمعة بدرية طلبة وأسرتها؛ وكانت تداعيات الحادثة مؤذية على الصعيد النفسي والاجتماعي بعد انتقال الأمر لحملة ممنهجة لتشويه صورتها.
الأدلة المتوفرة وسبب استغاثة بدرية طلبة بعد الحكم بانقضاء دعوى تشويه سمعتها
تمتلك بدرية طلبة أدلة دامغة تثبت هوية الشخص المتورط في القضية حيث كشفت تحريات مباحث الإنترنت أن الصفحة المزعومة أنشئت من بريده الإلكتروني باستخدام رقم هاتفه الشخصي، ومع ذلك صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب انقضاء المدة القانونية على الرغم من تقديمها القضية منذ عام 2019 ورفع دعوى في 2021، وأحال القضاء الشق المدني لمحكمة أخرى؛ وظلت بدرية تطالب برد اعتبارها متجاهلة ان الحق لا يسقط بالتقادم.
مفاجآت وتهديد الشهود في قضية بدرية طلبة لتشويه سمعتها
أوضحت بدرية طلبة أن المتهم الذي يعمل محاميًا، استغل خبرته القانونية في التعامل مع القضايا ليضغط على سيرها، وقد وصل الأمر إلى حد تهديد الشهود الصحفيين الذين حضروا للإدلاء بشهاداتهم أمام وكيل النيابة بما زاد من تعقيد القضية وعمق الأزمات رغم وضوح الأدلة والمستندات المودعة، مما يؤكد أن القضية ليست مجرد نزاع بسيط وإنما تحمل جوانب مظلمة يصعب تفسيرها.