المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية بشكل واضح وجلي، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، مضيفة قيمة كبيرة من خلال دعم التوظيف وتعزيز الابتكار، كما تعتبر محركات رئيسية للنمو والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتمتع بمرونة عالية تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، خاصة في ظل دعم الحكومات والمؤسسات الدولية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد كيانات اقتصادية بل تشكل أساسًا للتغيير الاجتماعي والابتكار المستدام، إذ تسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية، وتعزيز دورها في بناء اقتصاد متنوع وأكثر تكاملاً.
ويأتي ذلك ضمن جهود مصر لتطوير القطاع الاقتصادي، حيث تضع الحكومة المصـرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب سياساتها الاقتصادية والهيكلية مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة، بينما تسعى لمد جسور التعاون مع دول إفريقيا من خلال تكرار تجربة منصة «حافز» التي تستفيد منها آلاف الشركات في سبيل تحسين فرص التمويل وتيسير الخدمات الاستشارية، مما يعزز من فرص الشراكة الإقليمية ويقوي القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق العالمية.
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عاملًا مؤثرًا في رؤى التنمية المستدامة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، حيث تمثل في مصر نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلاثة أرباع قوى العمل، كما أن هناك اهتمامًا بارزًا في دمج هذا القطاع في مبادرات النمو الأخضر والابتكار الرقمي والتجارة الإقليمية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تؤكد أهمية الإصلاحات الهيكلية لدعم هذه الشركات.
كما تبرز أهمية هذه المشروعات في قارة إفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة في توظيف الموارد الطبيعية والبشرية، إذ تسهم هذه الشركات في سد الفجوات الهيكلية والتشغيلية، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية، وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من عدد الشركات في إفريقيا، وتوفر حوالي 70% من فرص العمل، مما يجعلها حجر الزاوية لتحقيق استدامة النمو والتنمية.
خطوات مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها
أوضحت المشاط أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومات والقطاع الخاص، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات والابتكارات، بخاصة لدول العالم النامي التي تواجه تحديات في التمويل والتنظيم، إذ يمكن تلخيص الإجراءات الأساسية في النقاط التالية: