الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بسبب التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والدولة، وتوفير وحدات سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المحدد بـ7 سنوات للوحدات السكنية، حيث يوفر مشروع قانون الإيجار القديم آليات واضحة تمنح المستأجرين وأعضاء أسرهم حقوقًا أوسع في الحصول على تعويضات سكنية تناسب أوضاعهم، ما يفتح الباب أمام تحسين ظروف السكن مع حماية الفئات الأولى بالرعاية من الإخلاء المفاجئ أو بدون بديل مناسب.
تفاصيل آليات الإيجار القديم للحصول على وحدة سكنية بديلة
يُتيح مشروع قانون الإيجار القديم لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد وفقًا للأحكام القانونية أحقية خاصة بالحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إما إيجارًا أو تمليكًا لدى الدولة، وذلك بشرط تقديم طلب رسمي بذلك مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، مع أولوية تخصيص الوحدات للفئات الأولى بالرعاية وبالأخص المستأجر الأصلي وزوجه بالإضافة إلى والديه ممن امتد إليهم العقد، ويأتي هذا ضمن ضمان استقرار المستأجرين وتأمين وحدات سكنية بديلة قبل انقضاء مدة الانتهاء المنصوص عليها في القانون
شروط وإجراءات التقديم على الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
يصدر مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من بدء العمل بأحكام القانون، قرارًا محددًا بالقواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتحديد الجهات المكلفة بتخصيص الوحدات السكنية المتاحة، مع التزام الجهات الحكومية بتحديد الوحدات المستحقة للمستأجر الأصلي وزوجه، وذلك وفقًا للعقود التي تحررت قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى سقوط الأحقية بانقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من القانون، مما يضمن شفافية ووضوح الإجراءات الخاصة بالتخصيص ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية
الحقوق والأولويات للمستأجرين في تخصيص الوحدات السكنية بمشروع الإيجار القديم
تفصيلًا لموضوع الأولويات، تفرض آليات مشروع قانون الإيجار القديم أن تكون الأولوية مخصصة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، فور إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا، على أن يقدم الطالب طلب تخصيص مرفقًا بإقرار رسمي بإخلاء الوحدة الحالية، ويتم كذلك مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم، الأمر الذي يحسن من إنصاف المستأجرين ويتيح لهم فرصًا عادلة للحصول على وحدات مأهولة ملائمة