قانون الإيجار القديم أثار جدلاً كبيرًا داخل مجلس النواب، خاصة بعد انسحاب النائب سليمان وهدان من جلسة مناقشته رغم امتلاكه كلمة هامة، وأوضح وهدان أنه كان في صراع داخلي بين انتمائه لحزب جديد وتوجهات جديدة، وهذا تسبب في ارتباكه، معترفًا بأنه لم يوفق في التعبير عن رأيه بشكل واضح، مما يعد كبوة في مسيرته السياسية
تجربة سليمان وهدان في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المعارضة البرلمانية
انسحاب النائب سليمان وهدان من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم أثار تساؤلات حول أداء النواب الجدد ومنهجياتهم في التعبير عن مواقفهم، وهدان أوضح عبر حواره في بودكاست “ناس مننا” أنه لا يندرج تحت المعارضة الهجومية أو “المعارضة الحناجر”، بل يتبع منهجية قائمة على القراءة والتحليل الدقيق قبل اتخاذ أي موقف، مؤيدًا بعض مشروعات القوانين مثل التي تصب في مصلحة الدولة ورافضًا أخرى كالموازنة العامة وبعض القروض التي يراها غير مناسبة، مما يعكس توازنًا في المواقف وليس معارضة من أجل المعارضة فقط
أداء مجلس النواب بين التشريع والرقابة في ضوء قانون الإيجار القديم
من منظور سليمان وهدان، انحصرت مهام مجلس النواب في الآونة الأخيرة بالدور التشريعي بنسبة 70% على حساب الدور الرقابي، وهذا ما أثر سلبًا على صورة البرلمان في أذهان المصريين وأداء الحكومة بشكل عام، ونبه إلى أن التوازن بين الدور التشريعي والرقابي ضروري لإعادة قوة مؤسسة البرلمان وتعزيز ثقة المواطن بها، خاصة في قضايا ملموسة مثل قانون الإيجار القديم الذي يمس حياة فئات واسعة داخل المجتمع
منهجية المعارضة ودور النائب في التشريع والرقابة لقانون الإيجار القديم
اعتمد وهدان في تعامله مع قانون الإيجار القديم على منهجية واضحة تبتعد عن السجالات العقيمة، حيث يدرس النصوص بعناية ويفاضل بين ما يفيد مصالح الدولة والمواطنين وما ينتقص منها، وهو ما يعكس نمط المعارضة الوطنية المسؤولة التي لا تصب في النزعة الشعبوية ولا تحيد عن مسافة التحليل العقلاني، وهو النهج الذي يتبعه أيضًا في تقييمه لقضايا الموازنة العامة والقروض، مؤكدًا أن المعارضة ليست مجرد رفض بل بناء على دراسة دقيقة تساعد في صياغة قرارات أكثر فعالية