المشاط تشدّد على أهمية استفادة الشركات السويسرية من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا، وتطوير أطر الشراكة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوسيع الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز مكانة مصر على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
المشاط تبرز فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية
أوضحت المشاط عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا التي تتجسد في شراكات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، حيث تؤكد الحكومة على ضرورة تعزيز تلك الروابط عبر برامج تنموية مشتركة تساهم في التحول الأخضر ودعم القطاع الخاص المصري، مع الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تُعدّ حافزًا للشركات السويسرية لزيادة استثماراتها في مصر عبر ضمان استرداد رأس المال والمخاطر المحتملة من خلال مؤسسات التمويل الدولية. جاءت هذه التصريحات أثناء اللقاء مع وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية هيلين بودليغر أرتيدا ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية مركز التجارة الدولية، ما يعكس حرص البلدين على تطوير أطر التعاون على أكثر من مستوى اقتصادي وتنموي. وتشمل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تقديم ضمانات تمويلية متخصصة تدعم الشركات وتُحفز تدفق الاستثمارات بشكل آمن، السؤال الآن كيف يمكن للشركات السويسرية الاستفادة من هذه الآلية؟
برنامج التعاون القطري بين مصر وسويسرا 2025–2028 وأهميته وفقًا للمشاط
مقال مقترح «تغييرات مفاجئة» أسعار السمك اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 في سوق العبور هل سترتفع الأسعار مجددًا؟
تطرقت المشاط إلى التحضيرات الجارية لوضع البرنامج القطري للفترة 2025–2028، الذي يخدم الأولويات المشتركة بين مصر وسويسرا ويُركز على قطاعات رئيسية تتضمن التنمية الاقتصادية المستدامة والتقنيات الخضراء ودعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تعكس الاجتماعات التنسيقية الفنية بين وزارة التخطيط المصرية ومكتب التعاون الدولي السويسري الإرادة المشتركة لترجمة هذه الأولويات إلى مشاريع واقعية. ويُبرز البرنامج القُطري تنوع آليات التمويل بين المؤسسات متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في مصر، ما يعزز التكامل في دعم التنمية المستدامة من خلال تنسيق أدوار كافة الشركاء. لذلك يعتبر البرنامج فرصة مهمة للشركات السويسرية لاقتلاع الفرص الاستثمارية الجديدة وتعظيم أثر مبادرات ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تفتح الباب أمام استثمارات متنوعة ومستقرة. لتحقيق ذلك يجب على الشركات أن:
- الاطلاع على متطلبات وآليات ضمانات الاستثمار الأوروبية بعمق
- تقييم المشاريع التنموية ذات الأولوية في البرنامج القطري 2025–2028
- التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالمخاطر والاستثمار
- الاستفادة من الخبرات السويسرية في القطاعات الخضراء والتكنولوجية
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري لضمان تنفيذ المشاريع
دور اللجنة الاقتصادية المشتركة وآلية ضمانات الاستثمار في دفع الاستثمارات السويسرية في مصر
ناقشت المشاط والدور الفاعل للدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عُقدت في مايو، والتي تشكل منصة استراتيجية تناولت مراجعة المشروعات الجارية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تخدم المصالح المشتركة، مع تبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية فضلاً عن آليات تحفيز الاستثمارات، وفي هذا الإطار برزت أهمية آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية كأداة لتعزيز استقرار الاستثمارات السويسرية في مصر، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة لجذب المزيد من رؤوس الأموال. ينعكس التعاون البنّاء أيضًا في المحفظة الإنمائية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يدعم بشكل مباشر استدامة المشروعات التنموية، وهذا ما أكده الجانبان ضمن مباحثاتهما. يمكن تلخيص الوظائف الرئيسية لآلية ضمانات الاستثمار في الجدول التالي:
| الميزة | التفسير |
|---|---|
| حماية الاستثمار | التأمين ضد مصادرة الأصول والسياسات الحكومية غير العادلة |
| تشجيع التمويل | توفير ضمانات تمويلية من مؤسسات التمويل الدولية لجذب رؤوس الأموال |
| تعزيز الثقة | رفع مستوى الأمان القانوني والمالي للمستثمرين الأوروبيين |
| تطوير الشراكات | توسيع شبكة التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين |
تسلط هذه الآلية الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لتفعيل دور الاستثمار، خصوصًا في بيئة متغيرة تستلزم مرونة وحماية متقدمة، وهو ما يدعو الشركات السويسرية إلى تعزيز مشاركتها في المشروعات التنموية والاستثمارية بمصر لما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي والتوظيف. وفي الوقت نفسه يشير ذلك إلى أهمية تقييم المشروعات وفق معايير استدامة بيئية واجتماعية لتعظيم الفائدة وتحقيق التكامل مع أجندة التنمية الوطنية.
تجدر الإشارة إلى التقدير المتبادل الذي عبرت عنه الوزيرة السويسرية للعلاقات الاقتصادية، كما تم تبادل الدعوات لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل إضافة هامة لنشاط السياحة وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، ما يعكس تعددية أبعاد الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا.
ترى المشاط أن هذه الخطوات والتعاون قد تضع مصر في موقع جذب استثماري مناسب، خصوصًا مع الدعم الدولي وآليات ضمانات الاستثمار التي تفتح آفاقًا استثمارية شاملة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الطموحة مع سويسرا وأوروبا بشكل عام.
مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حمادي – الجريدة
«محتوى حصري» تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 كيف تشاهد المغامرات والوثائقيات الجديدة
منصور بن زايد ومساعدة الرئيس الإيراني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين – الجريدة
“بضغطة زر”.. الداخلية الكويتية توضح خطوات الاستعلام عن منع السفر