«زيادة مرتقبة» قانون الإيجار القديم 2025 كيف تؤثر النسب الجديدة على محافظتك والنشاط التجاري

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح محط اهتمام الكثيرين مع إصدار تعديلاته الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو 2025 حيث يهدف القانون إلى تنظيم الزيادات في الإيجارات للوحدات السكنية وغير السكنية بناءً على تصنيف المحافظات ونوع النشاط، مما يعيد التوازن لسوق الإيجارات المتأثر طوال السنوات الماضية، ويُراعي القانون تطبيقًا تدريجيًا عادلًا يضمن حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثير التصنيف الجغرافي على الزيادات

يعتمد قانون الإيجار القديم الجديد بشكل رئيسي على التصنيف الجغرافي للمناطق داخل كل محافظة الذي يتم بواسطة لجان مختصة تُشكل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، حيث يتم تقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، اقتصادية معتمدة على معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البنية التحتية، متوسط قيمة الإيجار طبقاً لضريبة العقار، وتوفر الخدمات العامة وغيرها من المؤشرات التي تحدد قيمة الإيجار المناسبة لكل منطقة، يتم الإعلان عن نتائج التصنيف رسميًا في الجريدة الرسمية، ما يوفر شفافية ويساعد في تطبيق الزيادات بشكل سليم ومتوازن

تفاصيل الزيادات في قانون الإيجار القديم الجديد حسب الفئات السكنية وغير السكنية

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد زيادة أولية بعد نشره مباشرة، تختلف حسب تصنيف الوحدة السكنية، السكني المتميز يشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه، السكني المتوسط زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما السكني الاقتصادي فيتم تطبيق 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، وتُطبق هذه الزيادات فوراً مع إلزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق، وبعد الإعلان الرسمي عن التصنيفات تُحسب فروق الإيجار وتسدد على أقساط موزعة خلال المدة المتبقية من تطبيق القانون، بالإضافة إلى ذلك ترتفع القيمة القانونية للوحدات غير السكنية ذات الأنشطة التجارية والمهنية والإدارية بنسبة 5 أضعاف القيمة القانونية السابقة ويبدأ تطبيقها من الشهر الأول لتنفيذ القانون

حقوق والتزامات المستأجرين والمالكين في قانون الإيجار القديم الجديد

أعاد قانون الإيجار القديم الجديد التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين فالمالك له حق استعادة وحدته بعد انتهاء المدة الانتقالية التي يحددها القانون دون إجبار المستأجر على تجديد العقد بالشروط القديمة، كما نص القانون على زيادة سنوية ثابتة تضمن تطور القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية، بينما يُلزم القانون المستأجرين بإشعار مسبق والتقيّد بالجدول الزمني للخروج من العقد بعد انتهاء المدة حسب التصنيف، بما يساعد في تنظيم العملية ويضمن الحقوق ويحفظ استقرار السوق دون فوضى أو نزاعات، ويركز القانون على التطبيق التدريجي لضمان عدم فرض أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين

• تشكيل لجان مختصة في المحافظات لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
• نشر نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية
• زيادة مباشرة وقابلة للتطبيق حسب الفئة السكنية أو النشاط التجاري
• إلزام المستأجر بدفع مبلغ مؤقت حتى الانتهاء من التصنيف
• توزيع فروق الإيجار على أقساط مستمرة
• حق المالك في استعادة الوحدة بعد الفترة الانتقالية
• تحديد تطوير القيمة الإيجارية سنويًا بما يتناسب مع الاقتصاد

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد استجابة حقيقية إلى الحاجة الملحة لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين إذ يُعطي القانون أهمية كبيرة لتصنيف المناطق وتحديد نسب الزيادة بما يتلاءم مع وضع كل فئة وما تمثله من ظروف مختلفة تحفظ الحقوق وتقيد الغلاء اللا منطقي وتوضح الأحكام بوضوح مما يمنح السوق قدراً من الاستقرار الذي طال انتظاره