قانون الإيجار القديم يثير اهتمام الشارع المصري في ظل تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكدت حرص الدولة على توفير بيئة سكنية آمنة وحضارية لكل المواطنين، مما ألهب النقاش حول موعد تصديق القانون المنتظر، إذ يعكس هذا القانون خطوة هامة لتحديث واقع الإسكان في مصر والتخلص من آثار التشوهات التاريخية في سوق الإيجار. يتجلى ذلك في حرص الدولة على إنهاء دوامة القلق التي يعيشها المستأجرون والملاك على حد سواء.
قانون الإيجار القديم وتأكيد السيسي على عدم ترك المواطنين في دوامة القلق
أشار الرئيس السيسي في كلمته خلال الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو إلى أن الدولة لن تسمح بتواجد العشوائيات، مؤكداً أن مصر التي رفضت هذا النوع من السكن لن تترك مستحق الإسكان يعيش في حالة من القلق، مما يرمز إلى اهتمام الدولة بمعالجة أزمة الإيجارات القديمة ضمن جهود تطوير البنية العمرانية. وأضاف أن الدولة نجحت في إزالة المناطق العشوائية وبناء مدن ذكية وتنفيذ مشروع “حياة كريمة” لخدمة 60 مليون مواطن، مما يشكل دليلاً قوياً على إرادة سياسية حقيقية لتوفير سكن حضاري وإنهاء التشوهات في سوق الإيجار القديم
سيناريوهات انتظار قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان
أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم تمت الموافقة عليه من البرلمان وهو حالياً في طريقه إلى رئاسة الجمهورية بصيغته النهائية بعد مراجعة التعديلات اللازمة، وبموجب الدستور يحق للرئيس مهلة 30 يوما للتصديق على القانون، وإذا لم يصدر قرار خلال هذه الفترة يصبح نافذاً تلقائياً بقوة الدستور. في حال وجود اعتراضات، تعود المسودة للبرلمان ويتم عقد جلسة طارئة لمناقشة التعديلات المطلوبة، ثم يتم تمرير القانون رسميًا بمجرد توافق المجلس على الصيغة النهائية.
قانون الإيجار القديم والآفاق في حالة تأخير تصديق الرئيس عليه
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصول قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، مما يترك مهلاً كافية أمام الرئيس للتصديق. وتستمر جلسات البرلمان خلال الدورة الحالية حتى يناير، مما يتيح له التراجع أو تعديل القانون في حالة وجود اعتراضات أو ملاحظات. أما إذا لم يُصدق الرئيس أو يعترض خلال 30 يومًا من استلامه، فسيصبح القانون نافذاً بقوة الدستور تلقائياً، وإلا ترجع المسودة إلى البرلمان. جدير بالذكر أن المراقبين يشيرون إلى احتمالية تصديق الرئيس لكون القانون جاء بمبادرة حكومية تنسجم مع سياسات القيادة السياسية