بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون والذي يتضمن زيادة الإيجار القديم مع تحديد انتهاء العلاقة الإيجارية بفترة زمنية محددة، ورغم عدم نشر القانون بعد في الجريدة الرسمية إلا أن المرحلة القادمة تعتمد على تصديق رئيس الجمهورية حيث ينتظر القانون التوقيع الرسمي حتى يدخل حيز التنفيذ في ضوء الدستور ولائحة مجلس النواب.
الجدول الزمني لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد وفق اللائحة الداخلية
تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام مشروع القانون لاتخاذ القرار بشأن التصديق أو الاعتراض عليه، وبموجب المادة 123 من الدستور، فإذا لم يرد رد خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون مصدقًا عليه تلقائيًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، ما يعني أن قانون الإيجار القديم الجديد مرشح للدخول إلى حيّز التنفيذ خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2025 إذا لم يكن هناك اعتراض رئاسي.
زيادة الإيجار القديم الجديد وانتهاء العلاقة الإيجارية ضمن إطار متوازن
يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سواء للأماكن السكنية أو للأشخاص الطبيعيين غير السكنيين الخاضعين للقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حيث ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين الطرفين، ويشمل القانون زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من أول شهر للتطبيق بنسبة سنوية 15% وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.
الشروط الخاصة بالإخلاء وفق قانون الإيجار القديم الجديد
تتضمن المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد استثناء مهمًا يسمح للمستأجر أو من امتد إليه العقد بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا مع تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة عند قرار التخصيص، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، كما تلزم الدولة بتخصيص الوحدات لهذه الفئات قبل عام من الإخلاء لضمان عدم تركهم دون بديل مناسب.