الإيجار القديم شهد تشريع الإيجار القديم في مصر تحولات جوهرية خلال عام 2025 بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 وتفعيل محاكمه التي ألغت التثبيت السنوي للأجرة بداية من نوفمبر 2024، مما مهد الطريق لإدخال تعديلات عديدة على عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، ووافق البرلمان نهائيًا على هذا القانون في 3 يوليو 2025 لتحديد آليات جديدة تضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتضمن التطبيق الفعلي للقواعد الحديثة.
موعد التصديق وبدء العمل بقانون الإيجار القديم الجديد
ينص القانون على بدء سريانه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب توقيع رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم التصديق على القانون قبيل أو في أول أغسطس 2025، مع دخول حيز التنفيذ تلقائيًا في الثاني من أغسطس إذا لم تحدث اعتراضات خلال 30 يومًا، ويُنتظر أن يُعلن القانون رسميًا خلال أغسطس 2025، ليبدأ تطبيقه بشكل فعلي من ذلك الوقت الأمر الذي يأخذ في الاعتبار حق جميع الأطراف في التكيف التدريجي مع التعديلات الجديدة
فترات انتقالية للعقود السكنية وغير السكنية في قانون الإيجار القديم
يراعي قانون الإيجار القديم فترات انتقالية تسمح بحماية المستأجرين خلال فترة التكيف، حيث تستمر العقود السكنية حتى 7 سنوات من بدء التطبيق بينما تنتهي العقود غير السكنية التي تشمل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات، وتتيح هذه الفترات للمستأجرين البقاء في الوحدات المستأجرة ما داموا ملتزمين بالعقد القديم وعند انتهاء هذه المدد تنتهي العلاقة الإيجارية ما لم يوافق الطرفان على تجديد الشروط وفق إتفاق جديد
التعديلات على الزيادات وحقوق والتزامات الأطراف في قانون الإيجار القديم
استهدفت التعديلات تنظيم الزيادات السنوية للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بنسبة 15٪ سنويًا بداية من مارس 2022، وتُطبق الزيادة الرابعة في مارس 2025 وتستمر حتى 2027، مما يعني وجوب إخلاء الوحدات بعد انتهاء العقود بسبعة مارس 2027، كما ينص القانون على زيادة أولية مفروضة مباشرة بعد النشر تختلف حسب نوع الوحدة السكنية أو غير السكنية:
- السكنى متميز: 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه
- السكنى متوسط: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه
- السكنى اقتصادي: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه
- الوحدات غير السكنية (محلات): 5 أضعاف
وينص القانون على منح الأولوية للمالك لاستعادة وحدته بعد انتهاء الفترات الانتقالية دون أن يلزم المستأجر بتجديد العقد القديم، مع ضرورة الالتزام بإشعارات مسبقة وجدول زمني ملزم للخروج، ويضمن القانون زيادة سنوية ثابتة توازن بين حماية مصالح المالك والتطور الاقتصادي لضبط القيمة الإيجارية.
| نوع الوحدة | مدة استمرار العقد | الزيادة الأولية | زيادة سنوية |
|---|---|---|---|
| عقود السكنى | 7 سنوات | من 250 حتى 1000 جنيه (حسب الفئة) | ثابتة حسب القانون |
| عقود غير السكنى | 5 سنوات | 5 أضعاف الإيجار القديم | 15٪ سنويًا |
التعديلات ستغير بشكل تدريجي مشهد الإيجار القديم، فتوفر هيكلة عادلة تحمي حقوق الملاك وتمنح المستأجرين فرصة للتكيف أو التجديد بشروط جديدة، وهكذا يساهم هذا القانون في تنظيم سوق الإيجار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الحماية لكلا الطرفين، وهو ما ينتظره الجميع بفارغ الصبر للانطلاق نحو مستقبل إيجاري متوازن ومستقر.