«تحسين الأداء» معايير الاعتماد الأكاديمي الجامعات السعودية ترفع كفاءتها بشكل ملحوظ

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخراً السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 بهدف تطوير منظومة التعليم العالي بما يتناسب مع أحدث المستجدات الأكاديمية والمهنية وكذلك تعزيز البيئة التنظيمية لدعم الثقة في مخرجات التعليم العالي ودفع عجلة التحسين المستمر داخل المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية المختلفة في المملكة العربية السعودية لضمان جودة التعليم وتمكين المنافسة على المستويين المحلي والدولي

السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 ودورها في تحقيق التوافق مع الممارسات الدولية

جاء تحديث السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 لتعويض السياسات السابقة المعتمدة عام 2022 مع تركيز واضح على وضع إطار نظامي متكامل لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والموثوقية داخل إجراءات التقييم وضمان الجودة لضمان رفع كفاءة الأداء الأكاديمي بما يتماشى مع التطورات الحديثة وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على المنافسة إقليمياً ودولياً ويتولى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة مسؤولية تحديث وتطوير معايير الاعتماد التي يتم مراجعتها دوريًا كل خمس سنوات أو حسب الحاجة لضمان مواكبتها لأولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات العالمية إضافة إلى ضمان أنظمة الامتثال والجودة التي تعتمد على آليات تقييم دقيقة تدعم التحسين المستمر وتحقيق معايير الأداء المطلوبة

الشروط والأهلية في السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025

تضع السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 مجموعة واضحة من الشروط التي يجب على المؤسسات والبرامج التعليمية الراغبة في الحصول على الاعتماد الالتزام بها حيث تُعلن هذه الشروط في وثيقة مستقلة قابلة للتحديث الدوري وتشترط عدم قبول أي طلب اعتماد ما لم يتم استيفاء هذه المتطلبات لتفادي أوجه القصور وضمان الحصول على موافقة المركز بالإضافة إلى ذلك تشمل معايير الاعتماد التي صاغها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي عدة محاور أساسية تعكس تنوع منظومة التعليم العالي وتطوره مثل الاعتماد المؤسسي الذي يهتم بتقييم أداء المؤسسات التعليمية بشكل شامل فضلاً عن الاعتماد البرامجي الذي يركز على تقييم جودة البرامج الأكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

• ضرورة استيفاء المتطلبات المؤسسية والبرامجية المعلنة
• تعزيز جودة التعليم وأداء البرامج وفق المعايير الوطنية والدولية
• الالتزام بالمواثيق التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية
• إثبات الامتثال من خلال أدلة مباشرة وغير مباشرة
• اعتماد المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية لقياس الأداء والتحسين

تأثير السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 على التعليم الإلكتروني والحوكمة متعددة المستويات

تمتد تأثير السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 لتشمل التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تأكيدًا على أهمية مواكبة التحولات الرقمية كما تتضمن اعتماد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مما يدعم التنوع اللغوي ويرفع من مكانة اللغة العربية عالمياً تأتي السياسات مع تركيز على بناء ثقافة جودة شاملة داخل المؤسسات التعليمية من خلال تحمل جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية لمسؤولياتها في تحسين جودة التعليم عبر تطبيق منهجية التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين، وتعتمد الهيئة نظام حوكمة متعدد المستويات لضمان نزاهة وموضوعية قرارات الاعتماد مع تشكيل فرق مراجعة مستقلة مختصة تقوم بتقييم شامل يشمل الوثائق، المقابلات، الزيارات الميدانية، وتحليل مجالات التدريس والبحث والخدمات والبنية التحتية التي تُرفع تقاريرها إلى مجالس اعتماد متخصصة كل مجالس الاعتماد تخدم تخصصات مختلفة لضمان انسيابية ودقة التقييم من خلال:

وتشمل أيضاً السياسات المُحدثة حزمة من الضوابط التي تحمي النزاهة والشفافية من خلال إلزام المشاركين بتجنب تعارض المصالح وتوفير آليات إفصاح ومعالجة مضمونة الأمان ويُعامل المركز المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتماد بسرية تامة ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا بصلاحيات محددة، كما يُتاح للمؤسسات التي تحصل على قرارات اعتماد سلبية التقدم بتظلم خلال فترة 45 يومًا وفق آليات شفافة تراجعها لجنة مستقلة تؤدي إلى إعادة التقييم في حال قبول التظلم، وفي الجانب المالي حددت السياسات المقابل المالي تبعاً لنوع الاعتماد على أن يدفع على مراحل وفق العقود الموقعة على المؤسسات مع ضمان مسؤولية هذه الأخيرة عن الالتزامات المالية حتى إذا انسحبت من العملية لضمان التزام كامل وشفاف

تُعد السياسات المُحدثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 خطوة متقدمة نحو بناء منظومة تعليم عالي أكثر ثقة واستدامة تسهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة برفع جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتنمية الوطنية