«خطر حقيقي» الإيجار القديم يهدد حزب التجمع بفقدان مقراته في المحافظات

قانون الإيجارات القديم يضع حزب التجمع أمام تحدٍ كبير يفقد الحزب العريق، الذي يحتفل بنصف قرن من العطاء، مقراته في مختلف محافظات مصر؛ إذ أفاد النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون يُهدد مستقبل مقرات الحزب بسبب ضعف الموارد المالية، ويُشدد على خطر الإخلاء بعد خمس سنوات حال إقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية، في وقت يُناقش فيه مشروع ينص على فترات انتقالية محددة للعقود القديمة.

قانون الإيجارات القديم وتأثيره المباشر على حزب التجمع

يُعد قانون الإيجارات القديم أحد أكثر التشريعات التي تؤثر في النشاط السياسي والاجتماعي داخل مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالحفاظ على مقرات الأحزاب على مستوى المحافظات؛ حيث يتعرض حزب التجمع، الذي يُعد من أعرق الأحزاب، لخطر فقدان مقراته بسبب الإخلاء الإجباري الذي ينص عليه القانون بعد انتهاء العقد القديم. ويأتي هذا التهديد مدفوعًا بضعف الموارد المالية، مما يجعل استمرار تأجير هذه المقرات أمرًا صعبًا للغاية، لا سيما مع قرب إتمام الحزب خمسين عامًا من تأسيسه.

تفاصيل مشروع القانون وعلاقته بمقرات حزب التجمع

يشتمل مشروع القانون الجديد على فترة انتقالية تُقدر بسبع سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير السكنية، وهي فترة تهدف لتسهيل الانتقال وإنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا؛ ولكن هذه الفترة الزمنية بينت تأثيرًا بالغًا على حزب التجمع، والذي يواجه مصيرًا مجهولًا لمقراته التي تُعتبر بمثابة الدعامة الأساسية لعمله السياسي. النائب عاطف مغاوي حذر من أن تطبيق القانون بدون مراعاة ظروف الأحزاب القديمة سيؤدي إلى إحداث أزمة حقيقية بحلول الخمس سنوات القادمة، مما يشكل تهديدًا لطبيعة العمل الحزبي.

كيف يؤثر قانون الإيجارات القديم على مستقبل حزب التجمع؟

ثمة تقدير واسع في الحزب بأن استمرار العمل في ضوء قانون الإيجارات القديم سيُفقد الحزب مقراته التي عُرفت بأنها مركز تشكيل ومناقشة السياسات الحزبية، إضافة إلى أن ضعف الموارد المالية يجعل من الصعب استئجار مقار جديدة بأسعار السوق الحالية؛ وفي ظل هذه المعطيات، فإن الحزب يُواجه تساؤلات جوهرية حول كيفية الحفاظ على حاضنة العمل الحزبي ومقومات العمل السياسي المعروفة. وللتعامل مع هذا الواقع، يمكن تلخيص التحديات في النقاط التالية: