تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال 9 أشهر، حيث وصلت إلى قيمة 26.4 مليار دولار، معززة بتحسن مؤشرات اقتصادية أخرى تشير إلى تقليل عجز حساب المعاملات الجارية بما نسبته 22.6%، وهذا التطور يأتي مدفوعًا بزيادة ضخمة في تحويلات العاملين بالخارج بنسبة قياسية تجاوزت 82%، ويعكس تطورات إيجابية في مصادر الدخل الخارجي للبلاد.
تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
يُعتبر صعود تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار مؤشرًا واضحًا على قوة الدعم المالي الذي يرسله العاملون في الخارج إلى وطنهم، حيث ساهمت هذه الأموال في تعزيز الاحتياطي النقدي وتقليل العجز في الحسابات الاقتصادية، كما أن تلك التحويلات الربحية الكبيرة ساعدت بشكل مباشر في تراجع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 13.2 مليار دولار، مقارَنًة بعجز سابق بلغ 17.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يبرز الدور الحيوي للأموال المحولة وتأثيرها في استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات التنمية المحلية.
العوامل الدافعة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار في 9 أشهر
ساهم عدة عوامل إيجابية في زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 26.4 مليار دولار، أبرزها الدعم الحكومي المباشر وإجراءات الدعم المالي، بجانب ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، التي عززت الفائض في الميزان الخدمي، كما زادت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%، ما أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري؛ إلى جانب تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%، كل هذه العناصر ساعدت في تعزيز ثقة المصريين العاملين في الخارج وإرسال المزيد من أموالهم.
- زيادة فرص العمل في دول المهجر ونمو رواتب العاملين
- تحسن الآليات المصرفية وتسهيل تحويل الأموال
- استقرار سعر صرف العملة وتشجيع التحويلات الرسمية
- ارتفاع الطلب على الدعم الأسري في الداخل بسبب التطورات الاقتصادية