تراجع إيرادات قناة السويس 54.1% خلال 9 أشهر يمثل تحوّلًا ملحوظًا في أداء أحد أهم ممرات الملاحة العالمية التي تعتمد عليها مصر بشكل رئيسي في تحقيق إيرادات نقدية كبيرة، فقد انتهت إيرادات عبور القناة عند 2.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025 مقابل 5.8 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي السابق، وهذا يشكل تحديًا واضحًا للقطاع المائي والاقتصاد الوطني عموما
الأسباب الأساسية وراء تراجع إيرادات قناة السويس 54.1% خلال 9 أشهر
تراجع إيرادات قناة السويس 54.1% خلال 9 أشهر لا يمكن فصله عن تقلص الحمولة الصافية العابرة للقناة بشكل كبير بنسبة 61.9% لتصل إلى 360.3 مليون طن في نفس الفترة، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في عدد السفن المارة بمعدل 44.8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر التي دفعت شركات الشحن العالمية للبحث عن مسارات بديلة لتقليل المخاطر والمخاوف التشغيلية، كما أن هذا التراجع أثر بشكل مباشر على قيمة رسوم العبور التي تعتمد عليها ميزانية القناة بشكل رئيسي
كيف تعكس أرقام تراجع إيرادات قناة السويس 54.1% خلال 9 أشهر حرارة الأوضاع الاقتصادية في مصر؟
على الرغم من أن تراجع إيرادات قناة السويس 54.1% خلال 9 أشهر قد شكّل صدمة مالية، إلا أن تقرير البنك المركزي أشار إلى تحسن ملحوظ في عجز حساب المعاملات الجارية حيث انخفض بنسبة 22.6% محققًا نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في الفترة نفسها، ويعود ذلك إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن الميزان الخدمي، ولكن رغم هذا الإنجاز، تحوّل ميزان المدفوعات من فائض قُدر بـ4.1 مليار دولار إلى عجز بلغ 1.9 مليار دولار، وهو مؤشر على تحديات أخرى تواجه الاقتصاد المصري تشمل تدفق رؤوس الأموال