البرلمان ينتظر قرار الرئيس خلال 30 يومًا لمصير قانون الإيجارات، حيث تحبس الأوساط السياسية والاجتماعية أنفاسها ترقبًا للمصير الذي سيتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة وأنه يعتبر محورًا للتوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويعد خطوة حاسمة في تعديل منظومة الإيجار التي ظلت عالقة على مدار سنوات طويلة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.
البرلمان ينتظر قرار الرئيس خلال 30 يومًا لترسيخ قانون الإيجارات الجديد
تتجه الأنظار نحو الرئاسة المصرية التي تملك صلاحية الموافقة النهائية أو إعادة القانون للمجلس لمزيد من التعديلات، حيث يعتبر البرلمان هذا القرار خطوة حاسمة من شأنها أن تحدد مستقبل قانون الإيجارات بشكل نهائي خلال الشهر القادم تمهيدًا لتنفيذ اللائحة التنفيذية التي أعدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار في السوق العقاري
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون في مراحله النهائية، وإذا ما قرر الرئيس وجود ملاحظات أو اعتراضات، فستتم مناقشتها عبر جلسات عاجلة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف المؤجرة والمستأجرة، كما يولد القانون بارقة أمل للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل لتوفير وحدات بديلة مناسبة تحقق توازنًا بين الطرفين
البرلمان ينتظر قرار الرئيس خلال 30 يومًا وإطلاق منصة إلكترونية للمستأجرين
يرتبط إصدار قانون الإيجار القديم بإطلاق منصة إلكترونية حكومية متخصصة ستقبل طلبات المستأجرين الراغبين في وحدات بديلة وخاصة من الفئات غير القادرة، هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ التوازن وعدم الإضرار بأي طرف وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير هذا المنصة جزء من اللائحة التنفيذية المقررة حيث ستساعد المنصة في تنظيم الطلبات وتوجيه الدعم بشكل دقيق إلى المستأجرين المحتاجين
ويحرص البرلمان على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شروطًا واضحة تضمن حقوق الملاك وتوفر الحماية القانونية للمستأجرين في ذات الوقت، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على سوق العقارات بشكل ملحوظ، وهذه المنصة الرقمية ستكون أداة لتسهيل متابعة الطلبات وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة