«安心 وحماية» الرئيس السيسي يشرح ملف الإيجار القديم ويطمئن المواطنين الآن

الإيجار القديم قضية تشغل بال الملايين في مصر، حيث أكد الرئيس السيسي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 أن الدولة لن تتخلى عن أي مستحق للسكن يخشى على مستقبله، جاءت تصريحاته في فترة شهدت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول تعديل قانون الإيجار القديم لتؤكد حرص الدولة على العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن وسكنه الآمن، وهو ما يعكس التزام مصر بمسيرة تطوير حياة مواطنيها.

الإيجار القديم بين حرص الدولة وطمأنة المواطنين

تعد قضية الإيجار القديم من أبرز الملفات التي تثير اهتمام الملايين في مصر، خصوصًا في ظل الانقسام المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، إذ حرص الرئيس السيسي على طمأنة الجميع بأن الدولة لن تتخلى عن من يستحق السكن ويحافظ على حقوقه، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بحماية مستحقين الإيجار القديم وخاصة الفئات الضعيفة، ويبرز هذا الاهتمام في إطار العدل الاجتماعي الذي تسعى إليه الدولة دون الإضرار بكرامة المواطنين؛ حيث أكد في كلمته: “مصر التي رفضت أن يعيش مواطنيها في العشوائيات أو في أماكن خطرة، لا تترك أي مستحق للسكن في حالة قلق أو خوف على غده”.

الإيجار القديم في سياق الإنجازات الوطنية والثورة المجيدة

في خطابه، لم ينسَ الرئيس السيسي أن يربط بين موضوع الإيجار القديم وثورة 23 يوليو 1952، التي كانت نقطة تحول تاريخية لإنهاء الاحتلال الأجنبي وبناء الدولة الوطنية المستقلة، تلك الثورة التي ألهمت شعوباً في العالم العربي وأفريقيا بالتحرر والاستقلال، وجاءت تصريحات الرئيس في ظل الجمهورية الجديدة التي انطلقت منذ 2014، والتي تتمحور حول بناء مستقبل مشرق لشباب مصر، عبر مشاريع تنموية وأمنية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير السكن الكريم بالأمان والاستقرار، ولعل الإيجار القديم هو إحدى القضايا التي تعكس ذلك الرغبة في حماية الطبقة الاجتماعية وتحقيق العدالة.

خطوات الدولة في التعامل مع الإيجار القديم لتعزيز العدالة الاجتماعية

تحرص مصر على معالجة موضوع الإيجار القديم في صافته الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر خطوات مدروسة تستهدف:

• استقرار سوق السكن والحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك
• توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة
• إزالة المناطق العشوائية وإعادة إسكان المتضررين بشكل لائق
• تحفيز التنمية الحضرية وإقامة مدن ذكية
• التأكيد على سياسات تمنع أي استغلال أو زيادة غير مبررة في الإيجارات

وبتلك الخطوات، تسعى الدولة لكسر حالة القلق التي يعاني منها كثيرون نتيجة الإيجار القديم، والحفاظ على كرامة المواطنين دون إغفال مصالح المالِكين.

هذه الجهود تصب في مصلحة الوطن وأفراده على حد سواء، مما يعزز ثقة الناس في آليات التطوير ويحفظ حقوق الجميع بطريقة عادلة ومدروسة.

في السنوات الأخيرة برهنت مصر على قدرة استثنائية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، وجاء دعم الرئيس السيسي ومواقفه بشأن الإيجار القديم ضمن سياق أوسع لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، فالدولة تضع المواطن دائمًا في مركز اهتمامها، مؤكدة بأن السكن آمن ومستقبله محفوظ رغم تقلبات الزمن. تلك الرؤية تتعزز بمشاريع ضخمة مثل “حياة كريمة” التي تهدف لتحسين المعيشة لـ60 مليون مواطن، مع استمرار الجهود في تطوير البنية التحتية والقضاء على المناطق غير الآمنة لضمان حياة كريمة لكل فئات المجتمع.

يُعتبر ملف الإيجار القديم مثالًا حيًا على السياسة الحكيمة التي تجمع بين التنمية والعدالة الاجتماعية، ويبدو واضحًا أن الدولة لا تتعامل مع هذه القضية بمعزل عن منظومة متكاملة للإصلاح الشامل تشمل جوانب الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعكس حرص القيادة على تخفيف الضغوط عن المواطنين وتأمين مستقبلهم السكني، وهذا ما يثبت أن مصر تسير على درب متوازن بين تحقيق التنمية وحماية حقوق الأفراد في الوقت ذاته.

كل ما يتعلق بمستقبل السكن وقضية الإيجار القديم يعبر عن مرحلة جديدة من المسؤولية الوطنية، حيث تبني الدولة أحلام شعبها عبر خطط واضحة ومبادرات طموحة، لتمنح المصريين فرصة للعيش الكريم بعيدًا عن المخاوف الاقتصادية أو الاجتماعية التي قد تعكر صفو حياتهم ومستقبل أبنائهم، ويظل الإيجار القديم قضية محورية تديرها الدولة بحكمة لفائدة الجميع وتوازن المصالح بشكل يجعل مصر أكثر استقرارًا وأمانًا.

تؤكد مصر اليوم، بقيادة سليمة ورؤية استراتيجية، أن الاستقرار والعدالة في ملف الإيجار القديم سيمهدان الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا، وظائف ومشاريع تنموية تدعم السكن الملائم، وترعى كرامة المواطن الذي يعتمد عليه الوطن في مسيرته المستمرة نحو التقدم والازدهار.