«قرار مرتقب» قانون الإيجار القديم هل يرفض الرئيس السيسي الموافقة عليه هذا العام

قانون الإيجار القديم كان محور حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث أكد على أن لا أحد مستحق سيتعرض للطرد من منزله خلال الفترة الانتقالية، مع ضمان عدم تعرض أي مستأجر للأذى، وهذا التصريح جاء ليزرع الطمأنينة في نفوس الأسر التي تعتمد على هذا النوع من الإيجار، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المستأجرين الذين صدرت لهم أحكام دستورية بالامتداد، إذ أن حق استمرار السكن للأسر المصرية هو أولوية لا يمكن التهاون فيها أو القلق بشأنها.

تعليق شريف الجعار على تصريحات قانون الإيجار القديم وكيفية تفسيرها

المستشار شريف الجعار أوضح أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على حماية المستأجرين، وبيّن أن مفهوم “المستحق” يشمل فقط من صدرت لهم أحكام دستورية تمنحهم حق الامتداد، وهذا يعزز استقرار الأسر في منازلها بدون خوف من التهجير، مؤكدًا أن أي شخص يقع ضمن هذا التصنيف لن يتعرض لأي أذى أو طرد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت صدور هذه التصريحات.
ويضيف الجعار أن هذا الكلام يطمئن كل أسرة تستحق الاستمرار في السكن، ويُظهر حرص القيادة على عدم المساس بحقوقهم، حيث تمت الإشارة إلى عدم وجود أي نية لتعديل القانون بما يضر بهذه الأسر على المدى القريب.

لماذا لا يتوقع شريف الجعار الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم؟

رغم الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يخفِ المستشار شريف الجعار رفضه المحتمل لهذا المشروع من قبل الرئيس السيسي، حيث أشار إلى أنه لا يتوقع أبدًا أن يقرّ المشروع كما هو، مستنكراً أي فكرة تدعو إلى الإضرار بالمستأجرين الذين يعانون من هذا القانون القديم، إذ يرى أن قرار الرئاسة يحمل ضمانات قوية لحماية الأسر المستأجرة، كما أن الموافقة على أي تشريع يضر بحقوق هذه الأسر ستكون أمراً مستبعدًا جدًا لدى القيادة.
ويأتي هذا الموقف تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني حول قضايا السكن، حيث يجب أن تركز أي تعديلات على تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا دون الإضرار بأي طرف.

خطوات حماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم حسب شريف الجعار

راميًا إلى توضيح الإجراءات التي تحمي المستأجرين في القانون القديم، ذكرت تصريحات شريف الجعار عدة نقاط رئيسية جعلت من حماية حقوق المستأجرين أمرًا ملموسًا وملزمًا في الفترة القادمة، وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان أمن سكني للعائلات دون التعرض للضغوط أو الخوف من فقدان المسكن.

• عدم طرد أي مستحق من منزله خلال الفترة الانتقالية
• إبقاء الحقوق قائمة لأصحاب الأحكام الدستورية بالامتداد
• عدم المساس بالحق الذي كفلته الدولة لكل أسرة مصرية في الاستمرار بسكنها
• فتح حوار وطني حول مشروع القانون لضمان التوازن والعدل
• تأكيد أن مشروع القانون لا يتجه لإلحاق الأذى أو الضرر بأي مستأجر

وهذا يعكس حرص القيادة على توفير جو من الاستقرار الاجتماعي ضمن إطار التشريعات المعمول بها.

ينبع هذا الموقف من حرص الدولة على عدم إثارة قلق المستأجرين وحفظ الحقوق المكتسبة حتى مع دراسة تحديث التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم.

بهذه التصريحات المتوازنة يعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرصه على استقرار الأسر ضمن القانون، ويفتح الباب أمام حوار شامل للبحث عن حلول عادلة تحترم حقوق المستأجرين والملاك، وهو ما يؤكد أن أي قرارات مستقبلية لن تكون على حساب أحد أو تتجاهل حاجات المواطنين.