«فرصة مميزة» تسجيل وترخيص الشركات الناشئة عبر منصة إلكترونية جديدة وميسرة

إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة يمثل نقطة تحول مهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، إذ يسهل هذا المشروع رؤية واضحة لتعريف الشركات الناشئة ويتضمن شهادة تصنيف تساعدها في الوصول إلى التمويل والأسواق بشكل أسرع، كما يعزز هذا العمل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي المستقبلي الحيوي، ويُترجم هذا المشروع جهودًا متكاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير الإطار التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية.

أهمية إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال

تأتي مبادرة إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة كخطوة استراتيجية لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في توفير بيئة محفزة تتيح للشركات تسجيل أعمالها بكل سهولة ويسر، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تدعم تطوير هذه الشركات وتسريع إجراءات ترخيصها، وهذا يسهل حصولها على التمويل ويعزز تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي، كما تشكل المنصة جسرًا يربط هذه الشركات مع المستثمرين ورواد الأعمال، ما يعزز الابتكار ويساهم في النمو الاقتصادي.

التطورات المرتبطة بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة ودعم التكنولوجيا المالية

شهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا واضحًا تزامنًا مع التطورات التنظيمية التي شملت إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، حيث ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، كما ساهمت هذه الخطوات في رفع معدل الشمول المالي ليقترب من 75% بفضل الدعم التشريعي القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، إلى جانب التعاون المثمر مع القطاع الخاص، ويعمل هذا التحرك على تقديم خدمات مالية مبتكرة توصل التمويل بسهولة أكبر للمناطق المهمشة وتتيح فرصًا اقتصادية أوسع.

المجموعة الوزارية والسياسات الجديدة المرتبطة بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

تتضمن المبادرات الحكومية تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزيرة رانيا المشاط، والتي تجمع ممثلين من مختلف القطاعات لوضع سياسات تدعم نمو الشركات الناشئة، وتشمل هذه السياسات ثماني خطوات أساسية تركز على تعزيز التكنولوجيا المالية وتحفيز الابتكار مع التركيز على منصات التمويل الجماعي ورأس المال المخاطر، وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة أكبر تحتوي على 77 سياسة وإجراءً تم تطويرها بالتعاون مع 19 جهة حكومية لتوفير بيئة عمل متكاملة تساعد في أن تكون هناك منصة موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، ما يسرع تدفق الاستثمارات ويخلق فرص عمل متعددة.

• تعريف موحد للشركات الناشئة وتسريع إجراءات التسجيل والترخيص
• إطلاق شهادة تصنيف تسهل التمويل والوصول للأسواق
• تطوير منصة إلكترونية تقدم خدمات متكاملة للشركات الناشئة
• توفير حوافز مالية ومبادرات لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة
• تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والأثر المجتمعي والبيئي

يُضاف إلى ذلك إطلاق برامج تطوير متخصصة للشركات في مراحل النضوج تمكنها من التوسع للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب برنامج Soft Landing الذي يسهل دخول الشركات الدولية للسوق المصرية، ما يعكس تنوعًا في الدعم المقدم لتشجيع الابتكار والاستثمار.

يركز المشروع أيضًا على التكنولوجيا المالية باعتبارها أداة رئيسية في تحويل الاقتصاد المصري، إذ تسرع من وتيرة التحول الرقمي وتوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في المناطق النائية، ويبرز أن نسبة 41% من التمويل التنموي يتم توجيهها عبر مؤسسات مالية وسيطة، وهذا يعكس النمو السريع لهذا القطاع وإقبال المستثمرين على مجالات متنوعة تشمل التمويل الجماعي والتقنيات المالية الجديدة، فضلاً عن أن منصة “حافز” التي دشنتها وزارة التخطيط تقدم أكثر من 90 خدمة علاوة على 1000 فرصة استثمارية.

تجربة إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة لا تمثل خطوة تنظيمية فقط بل تحولًا في النهج الذي تتبناه الدولة لدعم ريادة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي، كما تساعد المنصة في تحقيق تمكين أقوى للمرأة وتنمية أثر اجتماعي وبيئي مستدام، إذ تُشكل هذه الإجراءات إطارًا عمليًا لتشجيع الابتكار وضمان استمرار تنافسية السوق المصري محليًا وإقليميًا.
الجهود الحالية تضع مصر في موقع متميز يؤهلها لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في المنطقة، مع توفير فرص حقيقية للشركات الناشئة لتطوير ذاتها والتوسع بعد تحقيق مراحل النضوج.