«تغيير جذري» الإيجارات القديمة 2025 كيف ستؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر

الإيجارات القديمة أصبحت قضية شغلت فكر ملايين المستأجرين في مصر، حيث يعيشون في وحدات سكنية بإيجارات غير منطقية مقارنة بأسعار السوق الحالية، وفي محاولة جادة لحل هذه الأزمة الطويلة، أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم لسنة 2025 بهدف إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وتأثيراً على العلاقة القانونية القائمة بينهما.

الإيجارات القديمة نظام جديد ينهي العقود الأبدية ويجدد العلاقة بين المالك والمستأجر

يشكل قانون الإيجارات القديمة الجديد نقطة تحول فعلية في حياة الملايين ممن كانوا يعانون من عقود الإيجار التي لا تنتهي، حيث يلغي التشريعات القديمة المتعلقة بهذا الأمر، وتحديداً القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ليضع إطارًا جديدًا أكثر مرونة وعدلاً للطرفين، إلى جانب فرض فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات من تاريخ التنفيذ الفعلي للقانون، تتيح الفرصة لكل من الطرفين لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية في ظل التغيرات الجديدة التي فرضها القانون، ويهدف هذا النظام الجديد إلى إنهاء حالة الشلل التي سادت سوق الإيجارات القديمة لعقود طويلة.

الإيجارات القديمة وآلية تحديد القيمة الإيجارية السكنية الجديدة

استجابة لتغيرات السوق العقاري، أقر القانون الجديد آلية واضحة لتقنين وتنظيم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة، حيث تقسم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وتختلف الزيادات على النحو التالي:

ولا ينتظر القانون انتهاء إجراءات التصنيف لأن اللجان المختصة ستبدأ العمل قريبًا، وفي هذه الأثناء سيدفع المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، ما يوفر انتقالًا سلسًا يضمن عدم تراكم الأعباء على المستأجرين من البداية.

خطوات زيادة الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية وضوابط الإخلاء الفوري

يغطي قانون الإيجارات القديمة الجديد أيضًا الوحدات المستأجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والورش، حيث نصت المادة الخامسة على زيادة فيها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، ويبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من الشهر الذي يلي بدء نفاذ القانون، بينما تقر المادة السادسة زيادة سنوية تراكمية بمعدل 15% لجميع الوحدات سواء سكنية أو غير ذلك، مما يعكس توجهًا لتحديث السوق بالكامل دون استثناءات.

لا يترك القانون حالات الإخلاء الفوري بدون تنظيم، إذ أتاح للمالك طلب إخلاء المستأجر في حالتين محددتين بصرامة:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام كامل بدون مبرر مقبول
• امتلاك المستأجر أو أحد شاغلي الوحدة وحدة أخرى صالحة للسكن لنفس الغرض

وفي كلتا الحالتين، يتمكن المالك من استصدار أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بشكل سريع، مما يحقق حماية فعلية للمالك ويضمن عدم استغلال عقود الإيجار القديمة بشكل مسيء.

يأتي قانون الإيجارات القديمة الجديد كخطوة ضرورية لمعالجة وضع معقد عمره عقود، ويوازن بين تحقيق الاستقرار للمستأجرين وحقوق الملاك التي كانت متجاهلة لفترة طويلة، وتبدأ مصر مع هذا التعديل رحلة جديدة في سوق العقارات تسمح بانسيابية أكثر وعدالة في تحديد الأسعار والعلاقات القانونية، وفرصة لكل الأطراف لإعادة ترتيب أوضاعهم وفق مشهد جديد يتسم بالشفافية والحوكمة السليمة.