سعر الدولار في العراق يمر بسلسلة من التراجعات غير المتوقعة، حيث شهدت الأسواق المالية انخفاضات ملحوظة اقتربت من السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي، فعلى الرغم من الاستقرار سابقًا عند 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، إلا أن الأسعار انخفضت بشكل سريع لتصل إلى حدود 138 ألف دينار أو أقل بأسواق الصيرفة المختلفة في بغداد وأربيل هذا التراجع يثير اهتمام المتعاملين والمراقبين الاقتصاديين، لذا سنستعرض معًا أبرز التفاصيل حول هذه التغيرات في سعر الدولار في العراق اليوم.
مستجدات سعر الدولار في العراق اليوم وتأثيرها على السوق
في سوق الصرف العراقي، يستمر سعر الدولار في العراق اليوم بالانخفاض الذي تجاوز أسبوعًا، حيث بدأت الأسعار تصل إلى مستويات قريبة من السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي، وهذا ما يظهر تأثير عوامل عدة على السوق المحلية؛ إذ سجل سعر 100 دولار في البورصة داخل مناطق الكفاح والحارثية انخفاضًا حتى وصل إلى 139000 دينار عراقي بعد أن كان 139800 دينار يومًا واحدًا قبل ذلك، بينما تراوحت أسعار البيع والشراء في مكاتب الصيرفة المحلية ما بين 138000 و140000 دينار لكل 100 دولار، مؤكدًا تذبذبًا نسبيًا ضمن هذه النطاقات.
- سعر 100 دولار في البورصة انخفض إلى 139000 دينار عراقي بعد أن سجل 139800 دينار في الأيام الماضية
- أسعار البيع في مكاتب الصيرفة داخل بغداد وصلت إلى 140000 دينار عراقي
- سعر الشراء انخفض إلى 138000 دينار عراقي في الأسواق المحلية
- البنك المركزي يثبت السعر الرسمي عند 132000 دينار لكل 100 دولار
هذا الانخفاض المستمر ينذر بتقارب كبير بين سعر السوق والمعدل الرسمي، وهو مؤشر مهم يؤثر على الاستقرار النقدي بالإضافة إلى حركة التعاملات المالية اليومية في العراق.
كيف يؤثر سعر الدولار في العراق اليوم على مكاتب الصيرفة والبنوك؟
تتأثر مكاتب الصيرفة والبنوك بشكل مباشر بتحركات سعر الدولار في العراق اليوم، حيث تميل الأسواق إلى التكيف مع التغييرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ويفرض سعر السوق الرسمي الذي حدده المركزي عند 132000 دينار عراقى قيودًا على التباين في الأسعار بين المؤسسات المالية والمكاتب العادية، ما يؤدي إلى رصد تغيير تدريجي في أسعار البيع والشراء.
تختلف قيمة الدولار في بعض البنوك حسب الجهات المستفيدة أو الفئات المتعاملة معها، فبعض البنوك تقدم أسعارًا أقل أو أعلى قليلاً وفقًا لنوعية العميل وحجم العمليات المالية، مما يدل على وجود مرونة داخل القطاع المصرفي تلبي الحاجة المتفاوتة للسوق وأيضًا تعكس سياسة البنك المركزي بالتحكم في التضخم والتقلبات المالية.