برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة ذهبية لتسريع خطوات الحكومة في تنفيذ خططها، خاصة بعد النجاحات التي شهدتها الاكتتابات الخاصة خلال العامين الماضي والجاري، حيث كان طرح شركة «بنيان» بقيمة 1.8 مليار جنيه نموذجًا بارزًا لهذا النجاح، هذا الارتفاع في تغطية الاكتتابات يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز الحافز لدى الحكومة لطرح المزيد من الشركات وتنشيط السوق بفعالية عالية
تسريع برنامج الطروحات الحكومية وأثره على السوق المالي المصري
تسعى الحكومة المصرية إلى طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها خلال العام المالي 2025/2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة مستهدفة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس طموحًا كبيرًا لإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ حيث تتم عمليات إعادة الهيكلة حاليًا عبر صندوق مصر السيادي تمهيدًا لطرحها في البورصة قبل 2026، لكن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشير إلى أن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تستوجب مراعاة توقيت الطروحات لضمان تحقيق القيمة العادلة للأصول المطروحة، ويُعد هذا التأجيل حكمة استراتيجية للحفاظ على مصالح الدولة وتعظيم العوائد المستقبلية
تأثير برنامج الطروحات الحكومية على التنوع والعمق في البورصة المصرية
تسارع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في البورصة المصرية، حيث يعزز من حجم التداولات ورأس المال السوقي بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، وهذا بدوره يضيف عمقًا للسوق ويُسهم في توسيع التنوع القطاعي، ويُقال إن الطروحات القادمة ستُحفز نمو شركات أخرى تابعة في قطاعات محددة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم البيئة الاستثمارية، ورغم وجود بعض التحديات المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، فإن المكاسب الحالية تفوق بوضوح هذه العقبات، مما يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة دون تأخير
النجاحات والفرص في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
شهدت البورصة المصرية نشاطًا متزايدًا في الآونة الأخيرة مع تحقيق مستويات قياسية في مؤشرات السوق، حيث ارتفعت قيم التداول من 250-300 مليون جنيه قبل عامين إلى ما بين 5-6 مليارات جنيه حاليًا، وهذا الانتعاش يعود إلى عوامل إيجابية مثل التفاؤل بالنمو الاقتصادي، وقرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى خفض عجز الموازنة وتحسن التصنيف الائتماني، بجانب تسهيل تحويلات المستثمرين الأجانب للأرباح بعد حل أزمة شح العملة، كما أظهرت السياسات الحكومية الداعمة دورًا محوريًا في تحسين أداء الشركات وجذب استثمارات جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة التي يتوقع أن تُسجّل طفرات سعرية تشمل الخدمات والتكنولوجيا المالية، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكترونية، إلى جانب القطاع الصناعي، والعقارات، والبنوك، والخدمات المالية