وضع استراتيجية لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار هدف حيوي للسوق المصري لضمان توفير هذه السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وحركة الاقتصاد، وفي إطار ذلك أعلنت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة واضحة تشمل خطوات مدروسة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والحد من تقلبات الأسعار عبر تنسيق فاعل بين القطاعات المعنية ودمج القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية المهمة لضمان استدامة العرض وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.
أهمية وضع استراتيجية لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار في السوق الوطني
يشكل ضمان توافر السكر والأسمدة تحديًا كبيرًا بالنسبة للدولة بسبب ارتباطهما بالاحتياجات الأساسية والمنتجات الزراعية، لذا أطلقت الحكومة استراتيجية تهدف إلى وضع خطة متكاملة تضمن الوفرة المستمرة لهذين المنتجين الحيويين إضافة إلى ضبط الأسعار لمنع التقلبات التي قد تؤثر على قدرة المستهلكين والمزارعين؛ كما تعمل هذه الاستراتيجية على تصحيح مسارات الإنتاج والتوريد لتلبية الطلب المحلي وتحفيز الإنتاج الوطني مع الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتركز الاستراتيجية على:
- تنسيق الجهود بين الوزارات المختصة والقطاع الخاص لضمان استمرارية الإمداد
- تحديد آليات واضحة لتحسين الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة
- ضبط أسعار السلع الحيوية من خلال سياسات نقدية مناسبة ومراقبة السوق
- تطوير سلاسل التوريد لضمان وصول السكر والأسمدة للأسواق بسهولة وفي الوقت المناسب
خطوات عملية في وضع استراتيجية لضمان وفرة السكر والأسمدة واستقرار الأسعار وفقًا لتصريحات مدبولي
أبرز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماعات التي عقدتها الحكومة كانت منصبة على إعداد استراتيجية شاملة هدفها إنشاء إطار دائم لحل هذه الملفات بنجاح واستقرار بدءًا من توفير السكر والأسمدة بشكل منتظم، وتطبق الخطوات التالية لضمان الفعالية: