قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الحكومة المصرية في الوقت الراهن حيث يجري العمل على إعداد لائحته التنفيذية لتفعيله بشكل منسق وفعّال، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على الاستقرار السكني والاجتماعي، كما ستُطلق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة ضمن خطة متكاملة تدعم العدالة الاجتماعية وتخفف من تداعيات تطبيق القانون الجديد.
آليات تطبيق قانون الإيجار القديم باعتباره خطوة مهمة للتوازن الاجتماعي
يعتبر قانون الإيجار القديم نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة سترتكز في تطبيق القانون على آليات ترسخ حماية حقوق جميع الأطراف، مع إدخال آليات تدريجية تيسر الانتقال وتراعي المتغيرات الاجتماعية، إذ ستتيح هذه الخطوة الموازنة بين الاستفادة الاقتصادية للمالكين وضمان استقرار المستأجرين، كما تم التأكيد على أن اللائحة التنفيذية ستحدد بدقة كيفية تطبيق الأحكام بما يقود إلى تنظيم القطاع السكني بشكل أفضل ويزيد من عدالة التعاملات.
تفاصيل المنصة الإلكترونية ودورها في تسهيل إجراءات قانون الإيجار القديم
في إطار تبني الحكومة لوسائل التكنولوجيا الحديثة أعلنت عن قرب إطلاق منصة إلكترونية تَسلّط الضوء على أحد أهم مظاهر تطبيق قانون الإيجار القديم حيث تهدف المنصة إلى استقبال طلبات المستأجرين الذين يسعون إلى الحصول على وحدات سكنية بديلة، وتوفر هذه البوابة الرقمية خطوات واضحة تسمح للمستأجرين بتقديم طلباتهم بسهولة وبشكل شفاف كما تضمن المنصة تقييم الطلبات وفق معايير محددة تحقق الحلول المتزنة التي تحفظ حقوق الجميع، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة الرامية إلى التخفيف من أثر تطبيق القانون الجديد، مع توفير حلول سكنية بديلة تتناسب مع احتياجات السكان.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم والبدائل المتاحة للمستأجرين
أوضح رئيس الوزراء أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيرافقه تفعيل تدريجي للآليات الجديدة التي تسمح لضبط العلاقة بين الطرفين، مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، تتضمن عدة مراحل يتم خلالها متابعة التنفيذ بمرونة لتفادي أية أزمات قد تنشأ مع بدء التطبيق، وهذه البدائل تشمل توفير وحدات سكنية بديلة أو تعديل شروط الإيجار ليتم استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وبالتالي تُسهم جهود الدولة في تحقيق توازن حقيقي يراعي مصلحة الجميع، مع ضمان استمرارية استقرار البيئة السكنية التي تعد ركيزة أساسية للحياة اليومية.