قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع على أن وزارة المالية تعمل بكل جد لتخفيف أعباء الدين وتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف إصدار أدوات تمويلية دولية بنحو ٤ مليارات دولار متنوعة بين سندات دولية وصكوك تدعم التنمية. يأتي هذا ضمن خطة متكاملة تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاعات الحيوية مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل والاستثمار في السوق المحلي.
قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع بشأن تخفيض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية
أكد وزير المالية أن قلق الناس من الديون محل تقدير حقيقي لدى الحكومة التي بدأت بخطوات جدية لضبط الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وتشير الأرقام إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا مما يعطي فسحة أكبر للموارد المالية للاستثمار في الصحة والتعليم والمشروعات التنموية. ويأتي هذا ضمن جهود شاملة لدعم نمو القطاع الخاص الذي يسيطر على ٦٥٪ من الاستثمارات محققًا نموًا سنويًا مبهراً بنسبة ٧٣٪، وهو ما يعكس زخماً حقيقياً نحو الاقتصاد الوطني المتنوع والقوي.
قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع: استراتيجية لصكوك وسندات دولية لدعم الاقتصاد
ترى وزارة المالية أن إصدار أدوات مالية تمويلية متنوعة ومنها السندات الدولية والصكوك يمثل ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير تمويلات مستدامة خلال العام المقبل، حيث تبلغ القيمة المستهدفة لنحو ٤ مليارات دولار بتمويل دولي يسهم في تقوية الأداء المالي. إلى جانب ذلك، يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع برنامج تمويلي متكامل يركز على ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتمويل مشروعات المرأة، لاستغلال طاقة الشباب والطموحات الوطنية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع حول السياسات الضريبية والتسهيلات المالية المستقبلية
تتجه الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية استعدادًا للعام المالي الحالي، حيث تستهدف ضمان استقرار النظام الضريبي من خلال وثيقة السياسات الضريبية المزمع صدورها قبل نهاية ٢٠٢٥ لتوفير بيئة استثمارية واضحة وثابتة، إضافة إلى حزم جديدة من التسهيلات في المجالي الجمركي والضرائب العقارية، مما يجعل الأعباء أقل على المستثمرين. ويأتي إعلان وزير المالية بأن الحديث عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية مازال سابقاً لأوانه ليؤكد التزام الحكومة بخطتها المالية المحافظة وتركيزها على حماية الفئات الأكثر احتياجًا فقط حين تسمح الموارد المالية.