تأجيل موعد أجتماع لجنه التسعير لرفع أسعار الوقود فى مصر بقرار الحكومة لشهر اكتوبر 2025 يثير قلق الملايين من المواطنين الذين ينتظرون قرارًا مصيريًا بشأن مستقبل أسعار المواد البترولية؛ يأتي ذلك مع قرب انتهاء الدعم الحكومي المقرر لنهاية العام 2025، حيث تعتمد لجنة التسعير التلقائي على عوامل عدة مثل أسعار النفط العالمية وسعر الدولار وتكاليف الإنتاج لضبط الأسعار بشكل دوري ومناسب للأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر.
تأجيل موعد أجتماع لجنه التسعير لرفع أسعار الوقود فى مصر بقرار الحكومة لشهر اكتوبر 2025 وتأثير الدعم البترولي
تستمر الدولة في تحمل عبء دعم المواد البترولية بما يزيد عن 130 مليار جنيه سنويًا؛ ما يشكل ضغطًا ملموسًا على ميزانية الدولة وسعيها لترشيد الإنفاق وتحويل الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية؛ دعم الوقود لا يقتصر على سعر الشراء العالمي فقط، بل يشمل كذلك تكاليف النقل، والمعالجة، والتكرير حتى يصل الوقود إلى يد المستهلك النهائي بشكل متوازن؛ هذا التمويل الضخم يؤكد أن تأجيل موعد اجتماع لجنة التسعير إلى أكتوبر 2025 يحمل في طياته محاولة للحكومة لتهيئة السوق وللسيطرة على تداعيات رفع الأسعار المحتملة، بعيدًا عن أي صدمات فجائية تؤثر على الشرائح الأكثر هشاشة.
تأجيل موعد أجتماع لجنه التسعير لرفع أسعار الوقود فى مصر بقرار الحكومة لشهر اكتوبر 2025 وفقًا لآليات التسعير التلقائي
حسب ما أعلنته الهيئة العامة للبترول، ستجتمع لجنة التسعير التلقائي في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 بدلًا من الموعد السابق الذي كان يُعقد كل ثلاثة أشهر، وفقًا للقرار الصادر في أبريل؛ هذا التغيير يتيح وقتًا أطول لمراجعة الأسعار بدقة أكبر خاصة مع التقلبات المتزايدة في أسعار النفط وسعر الدولار؛ الاجتماع المقبل سيكون ذا أهمية بالغة، حيث من المتوقع مناقشة قرار رفع الدعم الكامل لمنتجات الوقود، ما ينعكس بقوة على أسعار البنزين ومشتقاته؛ ويشمل ذلك تحديد سقوف الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية والداخلية.
تأجيل موعد أجتماع لجنه التسعير لرفع أسعار الوقود فى مصر بقرار الحكومة لشهر اكتوبر 2025 ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي ومراعاة السولار
يرتبط رفع الدعم بخطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحقيق توازن مالي دون التسبب في ارتفاع مفرط للتضخم خاصة في السلع الأساسية والمواصلات، حيث وضع القطاع النفطي ضمن أولويات الخطة مع مراعاة أسعار سولار النقل والغاز المنزلي لتفادي أعباء إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود؛ تشير المصادر إلى أن اللجنة ستتبنى رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، مع الحفاظ على استقرار أو تعديل طفيف في أسعار السولار والغاز المنزلي، مما يخفف من تداعيات الزيادة الرامية إلى تقليص الدعم تدريجيًا.