«انخفاض مثير» تراجع اسعار الذهب بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو وتعافي العوائد

أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال التداولات المحلية والعالمية، متأثرة بتغيرات اقتصادية وسياسية عدة، حيث أثر الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان على توجهات المستثمرين نحو المخاطر، كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب مما دفع المستثمرين لإعادة النظر في مراكزهم الذهبية.

تطورات أسعار الذهب وتأثيرها في الأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب صعودًا يوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4685 إلى 4710 جنيهات، بينما قفزت الأوقية من 3399 إلى 3432 دولارًا، لكن هذه الزيادة لم تدُم طويلًا، إذ انخفضت الأسعار في اليوم التالي لعدة أسباب محورية تأثرت بها الأسواق؛ أهمها التوقعات التفاؤلية المتزايدة بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الياباني وفورة المخاطرة بين المستثمرين التي قلصت من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

عوامل الضغط على أسعار الذهب

كان الإعلان المفاجئ عن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان حجر الأساس في حالة التفاؤل التي سيطرت على أسواق المال، إذ تضمن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام سلع متعددة مثل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى على حساب المعادن النفيسة، وبهذا انخفض الطلب على الذهب وانسحب جزء كبير من السيولة المالية من السوق الذهبية، مساهما في هبوط الأسعار بشكل واضح.

تعافي الدولار وارتفاع عوائد السندات وتأثيرها على الذهب

التحركات المتعاقبة للدولار الأمريكي والارتفاع في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كان لهما أثر هام على الذهب، فبعد تراجع استمر لثلاث جلسات عاد الدولار ليزيد من قوته، وارتفاع العوائد زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الأمر الذي أدى إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس، كذلك ساهمت الأخبار حول لقاءات أمريكية صينية في ستوكهولم لمناقشة تمديد مهلة الاتفاق التجاري في إضفاء مزيد من التفاؤل على الأسواق المالية، وخفضت الطلب على الذهب كاستثمار آمن.

تعرف على العوامل الأساسية لتحديد أسعار الذهب في الأسواق المحلية

يُوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن تحديد أسعار الذهب محليًا يرتكز على ثلاثة عوامل رئيسية تتفاعل فيما بينها باستمرار، وهذه العوامل هي:

• سعر الأوقية في البورصة العالمية الذي يحدد القيمة المرجعية للمعدن النفيس على الصعيد الدولي
• سعر صرف الدولار في السوق المحلي والذي يؤثر مباشرة على التكلفة عند الشراء أو البيع
• العرض والطلب في السوق الذي يعكس توازن المستهلكين والتجار والمتعاملين بشكل يومي

وأشار إمبابي إلى أن سعر الذهب في السوق المحلية يتداول دائما أقل من السعر العالمي بفارق يتراوح بين 20 و40 جنيهًا نظرًا لتوجه تجار الذهب الخام نحو التصدير، كما أشار إلى أن سعر الدولار الحالي يشهد استقرارا نسبياً، ويصاحبه هدوء في طلب الذهب مما ساعد على استقرار نسبي في الأسعار.

تأثير مخاوف الفيدرالي على سوق الذهب وأسعار الفائدة

تحولت الأضواء نحو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي»، خصوصًا بعد تصاعد ضغوط الرئيس ترامب التي طالبت بخفض أسعار الفائدة واستقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، مع الدعوات إلى مراجعة شاملة لسياسات الاحتياطي، مما زاد من مخاوف المستثمرين حول استقرار السياسة النقدية، إلا أن الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 29 و30 يوليو وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع غياب مؤشرات على تغير وشيك، وهذا بدوره يؤثر على تحركات الذهب بشكل ملحوظ، حيث يميل المستثمرون إلى التريث في ظل حالة عدم اليقين.

تأهب الأسواق للبيانات الاقتصادية وتأثيرها المتوقع على أسعار الذهب

تتجه الأنظار إلى صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة والقراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات العالمية خلال جلسات التداول المقبلة، حيث تلعب هذه المؤشرات دورًا حاسمًا في تحديد المزاج العام للأسواق، وبما أن الذهب يتأثر بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية، فإن أي نتائج إيجابية أو سلبية ستؤثر بشكل فوري على الطلب والأسعار، ما يجعل التعاطي مع تحركات الذهب أكثر تقلبًا في الأيام القادمة.

بهذه المتغيرات المتلاحقة تبقى أسعار الذهب تحت تأثير مجموعة من العوامل المتشابكة بين الأسواق العالمية والمحلية، حيث لا تزال توقعات المستثمرين متباينة، مما يفرض مراقبة مستمرة لتحركات السوق وقراءة دقيقة لأي تطورات جديدة.