شدّدت وزارة التعليم السعودية على إسناد تدريس جميع المواد الدراسية في مراحل التعليم العام إلى المعلمين والمعلمات المتخصصين، مع ضرورة الاستفادة من تخصصات الوفر في حال نقص الكوادر، مع إعطاء أولوية خاصة لتدريس تخصصات ذوي الإعاقة للمتخصصين فقط ثم تخصصات الوفر، لضمان جودة التعليم وتلبية احتياجات جميع الطلاب بشكل مثالي.
خطة منهجية لإسناد تدريس المواد الدراسية في السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطة استراتيجية تهدف لضمان تدريس جميع المواد الدراسية في مراحل التعليم العام بواسطة معلمين ومعلمات متخصصين؛ حيث تركز الخطة بشكل خاص على توفير معلمين مؤهلين لتدريس تخصصات ذوي الإعاقة، مع التوسع في الاستعانة بخبرات التخصصات الأخرى المتاحة عند عدم وجود متخصصين، مما يحقق توازنًا بين الاحتراف والمرونة لتلبية حاجة المدارس والدراسة بكفاءة.
أولوية القوى البشرية المتخصصة في تدريس المواد الدراسية
تضع وزارة التعليم نصب عينيها أولوية إسناد تدريس جميع مواد التعليم العام للمعلمين المتخصصين، مستهدفة المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، كما تؤكد على أن مواد ذوي الإعاقة يجب أن تُسند حصريًا للمتخصصين، ثم تخصصات الوفر من نفس المجال، وإذا ما تعذّر ذلك، يتم اللجوء إلى تخصصات وفر التعليم العام، ما يضمن جودة ودقة التدريس بما يتناسب مع خصوصيات كل مادة.
المرونة التنظيمية في إسناد المواد الدراسية غير المتخصصة
تتبنى الوزارة سياسة مرنة لإسناد تدريس المواد التي لا تتطلب تخصصًا دقيقًا فقط، حيث يتم توزيع المواد حسب مؤهلات التخصصات المتاحة كما يلي:
- العلوم والتكنولوجيا: دروس مثل علم الأرض والفضاء تُدرس من قبل معلمي اختصاص علم الأرض والأحياء
- الإدارة والاقتصاد: مواد الإدارة والأعمال يؤهلها تخصص علم الإدارة أو فروعه، بينما مواد القانون تُشرف عليها تخصص الدراسات الإسلامية الجامعي
- العلوم الإنسانية والفنون: مواد مثل المواطنة الرقمية والتربية البدنية تُسند لتخصصات تتناسب مع طبيعة المادة، مثل الدراسات الاجتماعية أو التربية البدنية
- المشاريع والمجالات الاختيارية: تحدد استنادًا لتوفر التخصصات في المدارس واحتياجات المواد، مع تخصيص واضح لمشاريع التخرج وفق تخصصات محددة