الرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية من خلال إصدار سلسلة متكاملة من القوانين والقرارات التي تواكب التطورات التقنية وتسهل تقديم الخدمات المالية عبر التكنولوجيا الحديثة بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية العملاء، وتساهم في تسريع وتيرة النمو المستدام للأسواق المالية غير المصرفية على المدى الطويل
الرقابة المالية ودورها في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية جمعت رواد التحول الرقمي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إضافةً إلى مستثمرين ومؤسسات داعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية؛ حيث تم إدارتها من قِبل سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، ومحمد أبوالنجا الرئيس التنفيذي لمنصة «Exits»، في إطار فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025). يأتي هذا الحدث ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة الحوار والتفاهم مع جميع أطراف السوق، والوقوف على التحديات التي تواجه التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى استعراض السياسات التنظيمية التي من شأنها دعم هذا التحول الضخم
شهدت الجلسة نقاشات غنية استقبلها الحضور بشكل إيجابي وأشادوا بانفتاح الهيئة على الاستماع، محققين إجماعًا على أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة ساهمت بشكل فعّال في تسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي، وناقش المشاركون العديد من الأفكار التطويرية التي ترتكز على تبسيط إجراءات الترخيص، وتوسيع الخدمات الرقمية المتاحة مما يُعزز تنافسية السوق ويزيد من فرص وصول الخدمات للمستخدمين
قوانين وقرارات الرقابة المالية لتسهيل التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية
أكد الدكتور فريد أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين فتح الأسواق وتنميتها مع ضمان استقرارها، مشيرًا إلى ضرورة دراسة التجارب العالمية لضمان استدامة الأنظمة المالية، واعتبر أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها للتطور وصون كفاءة الأسواق المالية
ومن أبرز الجهود التي تبذلها الرقابة المالية، إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يوفر إطارًا شاملًا لتراخيص الشركات وتنظيم استخدام أدوات التكنولوجيا المالية، يتبعه القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد شروط التأسيس والترخيص بدقة. كذلك، تأتي قرارات رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 لتنظيم البنية التكنولوجية، والهوية الرقمية، والعقود الإلكترونية، إضافةً إلى سجل التعهيد لمزودي خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء وسجلات العقود
تعتمد المنظومة الرقمية التي تعمل عليها الهيئة على ثلاثة مكونات رئيسية هي التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، مما سهل تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار بالذهب خلال عام، واستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، وهي أرقام تعكس نجاح البرنامج في جذب شرائح جديدة من المستثمرين
استراتيجيات الرقابة المالية لدعم النمو الرقمي في الأنشطة غير المصرفية
حرصت الرقابة المالية على اعتماد نهج تشاركي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص وتقليل التكاليف التنظيمية في مراحل التأسيس الأولى، بالإضافة إلى مبادرات مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية لتطوير القدرات وتمويل الابتكار