الكلمة المفتاحية: احتجاز المحامي في اليمن
احتجاز المحامي في اليمن يبدو قضية حساسة أشعلت الجدل مؤخرًا في محكمة شرق ذمار، بعدما تعرض المحامي مطهر الحسني للاعتقال على يد القاضي فهد الدرواني، مما أثار موجة من الانتقادات من المتخصصين والقانونيين الذين وصفوا هذا التصرف بأنه خرق واضح لحرية المحامي وتقويض لمبادئ استقلالية مهنة المحاماة في البلاد، حيث تجاوزت هذه الحادثة كل القوانين الوطنية والمعايير الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، مما يجعل الاحتجاز في هذا السياق انتهاكًا جسيما ومرفوضًا بشدة.
مخاطر احتجاز المحامي في اليمن وتأثيره على استقلال القضاء
تُعتبر حرية المحامي حجر الزاوية في ضمان السير بعدالة مستقلة ومحايدة، واحتجاز المحامي في اليمن يهدد هذا الأصل بشكل مباشر، فالحدث الأخير الذي شهدته محكمة شرق ذمار لا ينطبق عليه أي تفسير قانوني ممنهج أو مسوّغ، بل يُعد جريمة مكتملة الأركان بموجب القوانين اليمنية التي تحمي حقوق الأفراد، خاصة المحامين الذين يمثلون درعًا للدفاع عن الحقوق والحريات، ويؤكد المراقبون أن مثل هذه التصرفات ليست سوى انتهاك لحق الدفاع وهو أحد أركان العدالة الأساسية التي بدونها تتهاوى أركان النظام القضائي.
الحقوق القانونية للمحامي وحمايتها في مواجهة احتجاز المحامي في اليمن
ينص القانون اليمني والدساتير على ضمان الحريات الأساسية للمحامين خاصة في ممارسة مهنتهم دون خوف أو تهديد، وتؤكد المبادئ الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة على أن المحامي يجب أن يتمتع بحرية كاملة في أداء واجباته دون تدخلات تعيق دوره، ويعد احتجاز المحامي في اليمن مناوءًا لهذه المبادئ التي تهدف إلى حماية ممارسي القانون من أي اعتداء قد يؤثر على نزاهتهم واستقلاليتهم، مما يستدعي مراجعة صارمة لهذه الإجراءات القانونية لمعالجة التجاوزات وحماية الحقوق المهنية والشخصية لجميع المحامين.