مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يهدف إلى إنهاء علاقات الإيجار التي استمرت لسنوات طويلة بين المالك والمستأجر، مع فتح نافذة لحماية فئة معينة من المستأجرين بضمان منحهم وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، وما يرافق ذلك من شروط وضوابط لتسليم وحداتهم بعد استلام البديل، في رؤية واضحة لتحسين أوضاع السكن وتحقيق توازن في الحقوق بين الطرفين.
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على الفئات المحمية
في مركز مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تبرز المادة الثامنة التي تمنح حقًا مهمًا للمستأجر الأصلي أو من يستند عقد الإيجار إليه، حيث يتيح القانون لهم طلب وحدة سكنية بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك بشكل حصري، شرط إقرار الالتزام بتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، وهذا الأمر يحفظ حقوق المستأجرين المحتاجين ويؤمن السكن الملائم لهم قبل انتهاء العقود القديمة، ما يوفر توازنًا بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
هذا التصرف يخلق نوعًا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يراعي خصوصية الفئات الأولى بالرعاية التي تشمل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد العقد لهم قبل صدور القانون، إذ تسعى الدولة إلى تقديم حلول عادلة تضمن الحفاظ على كرامة هذه الفئات ومساعدتهم على الانتقال بسلاسة دون تعرضهم للإخلاء المفاجئ أو المشكلات السكنية.
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ينظم مواعيد انتهاء العقود وآلية التنفيذ
يوضح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة، حيث تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية تلقائيًا بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، في حين تنتهي العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو أخرى بعد خمس سنوات، ما لم يتفق المالكون والمستأجرون على إنهاء العقد وديًا قبل المهل المحددة؛ وهذا التنظيم يوفر وضوحًا للطرفين.
تلتزم الدولة بتوفير الوحدات البديلة خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي تمتد سبع سنوات، وتكون أولوية التخصيص للمستأجرين الأصليين وعائلاتهم، بهدف ضمان عدم انقطاع السكن أو حصول ضغط على الفئات المستحقة، ويهدف القانون بهذا إلى تحقيق استقرار اجتماعي بعيد المدى وتخطيط سكني أكثر فعالية ورشادة.