احتكار السلع جرّمته القوانين محافظًا على السوق والمستهلك من ممارسات تعيق التوازن الاقتصادي ويُعتبر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو إخفاؤها أحد أبرز هذه الجرائم التي وُضعت لها عقوبات صارمة في قانون حماية المستهلك لضمان عدم وقوع الأفراد أو الشركات في مخالفات تضر بالمجتمع والصناعة المحلية وتفرض على حائزي هذه السلع إخطار الجهات المختصة بالكمية المخزنة مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب.
احتكار السلع وعقوباته وفق المادة (71) من قانون حماية المستهلك
توضح المادة (71) من قانون حماية المستهلك بشكل واضح أن حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفاؤها من التداول يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ويشمل ذلك عدم عرض السلع للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي طريقة كانت بحيث تؤثر على السوق وتخلق نقصًا مصطنعًا أو متعمدًا تؤدي إلى رفع الأسعار دون مبرر قانوني أو اقتصادي ويُلزَم المحتكرون بإخطار الجهات المختصة بكميات السلع المخزنة والاحتفاظ بها دون استغلال شخصي لضمان متابعة الحالة بشكل دقيق ووضع حد لتجاوزات السوق.
خطوات تحديد المنتجات الاستراتيجية وضوابط التداول وفق القانون
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا دوريًا يحدد قائمة بالمنتجات الاستراتيجية لمدة زمنية معينة يتم الالتزام بها مع وضع ضوابط واضحة لتداول هذه السلع لضمان حماية السوق والمستهلك في آن واحد كما يُعلن هذا القرار رسميًا في جريدتين يوميتين واسعتين الانتشار لتمكين المواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة من الاطلاع والتفاعل مع المتطلبات القانونية ويمكن تلخيص متطلبات القانون في النقاط التالية:
- تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محسوبة
- وضع قواعد واضحة لضبط التداول والبيع
- إلزام حائزي المنتجات بإبلاغ الجهات المعنية بالكميات المخزنة
- نشر القرارات في وسائل الإعلام الرسمية لضمان الشفافية