ناصف ساويرس شكل اسمًا بارزًا في موجة نزوح الأثرياء من بريطانيا، بعد قرار الحكومة إلغاء نظام الامتياز الضريبي المعروف بـ«غير المقيم لأغراض ضريبية»، الذي كان يسمح للأجانب بدفع الضرائب على الدخل المحلي فقط دون تحميلهم أعباء عن أرباحهم الخارجية، وقد أدى هذا القرار إلى تغييرات عميقة في سلوك المستثمرين مما أثر على الاقتصاد البريطاني بشكل ملحوظ
ناصف ساويرس ودوره في موجة نزوح الأثرياء من بريطانيا
من بين الأسماء اللامعة التي برزت في سياق نزوح الأثرياء، جاء ناصف ساويرس الرجل المصري المعروف، الذي أعلن نقل إقامته الضريبية إلى إيطاليا، حيث تمنح القوانين هناك ميزة دفع ضريبة ثابتة على الدخل الأجنبي دون ربطها بنسبة من إجمالي الثروة، وكان هذا التوجه خطوة مهمة في محاولة الحفاظ على ثروته وسط بيئة ضريبية متغيرة في بريطانيا، الأمر ذاته ينطبق على عدد من المستثمرين الأوروبيين والكنديين الذين اختاروا أماكن جديدة تلائم مصالحهم المالية؛ إذ يبحث الأثرياء دائمًا عن بيئات ضريبية أكثر مرونة وأقل ضغطًا
تأثير موجة النزوح بقيادة ناصف ساويرس على سوق العقارات الفاخرة في بريطانيا
انسحب النزوح الجماعي للأثرياء، من بينهم ناصف ساويرس، على سوق العقارات الفاخرة في لندن؛ إذ أظهر تقرير شركة “نايت فرانك” تراجعًا بنسبة 37% في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار خلال الربع الأول من العام 2025، وأسعار العقارات وصلت لأدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، كما أن المدة اللازمة لإنجاز الصفقات امتدت من أيام إلى أسابيع، وهو ما أثر سلبًا على إيرادات الضرائب العقارية ورسوم الدمغة التي تمثل مصدرًا ماليًا بارزًا للخزينة البريطانية
العدالة الاقتصادية وتأثير قرار إلغاء الامتياز على قرار ناصف ساويرس والآثرياء
تمثل خطوة الحكومة البريطانية رد فعل على المطالب السياسية بفرض ضرائب أكبر على الأغنياء للحد من الفجوة الاقتصادية ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، لكن القرار قوبل بالنقد من معارضين يرون أن ذلك قد يضر بالاقتصاد ويعجل برحيل رؤوس الأموال، خاصة أن مدنًا كبرى مثل دبي وروما وموناكو باتت تستقطب هذه الطبقة من خلال أنظمة ضريبية مخففة، ويأتي قرار ناصف ساويرس ضمن هذا السياق، حيث يسعى للحفاظ على ثروته عبر اختيار بيئة ضريبية أكثر ملاءمة بعيدًا عن الضغوط الجديدة في بريطانيا