وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 تستهدف وضع إطار واضح لتطوير النظام الضريبي خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أكّد وزير المالية أحمد كجوك أن الوثيقة ستصدر في موعدها المنتظر دون الإضرار بتنافسية الاقتصاد، مع تحديد أهداف واضحة تحفظ استقرار الاقتصاد وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار، وترافقت الخطوة مع تحقيق نتائج إيجابية في قطاعات رئيسية كالسياحة والصناعة، إلى جانب ارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الخاصة.
أهمية وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 لتحسين تنافسية الاقتصاد
يأتي إطلاق وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 في مرحلة متقدمة من الإعداد كما صرّح وزير المالية؛ حيث تهدف الوثيقة إلى تحديث القوانين الضريبية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة دون المساس بتنافسية السوق المصرية، وتمثل الوثيقة خطة خمسية تسعى إلى تحقيق نمو مستدام، مع وضع مستهدفات تمكّن الاقتصاد الوطني من الاستفادة من مواردها وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية ويزيد من فرص التنمية.
النتائج الاقتصادية المرتقبة مع إصدار وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025
تشير تصريحات وزير المالية إلى تحقيق نتائج إيجابية في عدة قطاعات اقتصادية مهمّة، أبرزها السياحة والصناعة التي سجلت تحسنًا ملحوظًا، ويرتبط ذلك جزئيًا بالإجراءات الضريبية المهيكلة التي سيتم تضمينها في الوثيقة، إضافة إلى النمو الاستثنائي في الاستثمارات الخاصة التي زادت بنسبة 73% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي، وهذا يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ويعبّر عن ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي الراهن وحجم التطوير المتوقع.
المحاور الأساسية في وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 وتأثيرها على المستثمرين
تتسم وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 بإدراج محاور واضحة تتركز على تحسين بيئة الضرائب بما يسهم في دعم نمو القطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، مع مراعاة استقرار السياسات المالية، والنقاط التالية توضح أبرز الملامح: