قانون الايجار القديم ركز على ضرورة إجراء حصر دقيق وعادل للأماكن التي ينطبق عليها شروط القانون، بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل يحقق التوازن بين الطرفين؛ إذ نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة بناء على قرار المحافظ المختص، تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي توجد بها عقارات مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير ضابطة.
آليات تنفيذ قانون الايجار القديم من خلال لجان الحصر
تقوم لجان الحصر التي ينص عليها قانون الايجار القديم بحصر المناطق التي تشمل عقارات الإيجار القديم عبر مجموعة من الخطوات مدروسة، ويراعي في التصنيف التالي: أولًا الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشوارع التي تقع بها هذه العقارات، ثانيًا مستوى البناء والمواد المستخدمة في تشييده مع حساب متوسط مساحة الوحدات السكنية، ثالثًا مراعاة المرافق المتصلة بكل عقار مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، رابعًا الانتباه إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتوفرة في المنطقة، وأخيرًا تُؤخذ القيمة الإيجارية السنوية التي تخضع لقانون الضريبة على العقارات المبنية في الاعتبار عند تصنيف المناطق.
المعايير والضوابط لتقسيم المناطق وفق قانون الايجار القديم
- الموقع الجغرافي والمميزات الخاصة بكل منطقة
- نوعية ومستوى مواد البناء المستخدمة في العقارات
- متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل المنطقة
- المرافق والخدمات الأساسية المتصلة بالعقار
- شبكات الطرق ووسائل المواصلات المتاحة
- الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تحدد نظام عمل هذه اللجان وتنظيم إجراءاتها، حيث تبدأ أعمالها فور تفعيل القانون ويجب الانتهاء منها خلال مدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المهلة مرة واحدة حسب الضرورة. وبعد انتهاء اللجنة من مهمتها يصدر المحافظ المختص قرارًا بكافة النتائج والشموليات التي توصلت إليها اللجنة ليتم إعلام الجمهور من خلال نشر ذلك في الجريدة الرسمية والإدارات المحلية بالمحافظة.