قانون الإيجار القديم جاء ليعالج الإشكال التي أثارتها المحكمة الدستورية بشأن تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن والأنشطة غير السكنية، وقد وافق عليه مجلس النواب نهائيًا لتحديد إطار قانوني واضح يمنع التلاعب بالحق ويحفظ حقوق المستأجر والمالك على حد سواء، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة
أهمية قانون الإيجار القديم في إعادة تنظيم الأجرة القانونية
تتجلى أهمية قانون الإيجار القديم في كونه خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وإعادة ضبط قيمة الإيجارات بما يعكس الواقع الحالي، فقد نص القانون على تشكيل لجان خاصة في كل محافظة لتقسيم المناطق وفقًا لمعايير دقيقة، مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتاحة، وهذا التنظيم يحقق وضوحًا وقابلية تطبيق عادلة للأجرة القانونية التي تخضع لها العقارات
التقسيم الدقيق للمناطق وفق قانون الإيجار القديم لتحديد الأجرة القانونية
يركز قانون الإيجار القديم على تقسيم الأماكن المؤجرة إلى مناطق اقتصادية، متوسطة، ومتميزة بناءً على عدة معايير توضح الوضع الفعلي لكل منطقة، وتشمل هذه المعايير:
- الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار
- نوعية البناء ومستوى المواد المستخدمة ومتوسط المساحات
- توفر المرافق كالغاز والكهرباء والمياه والتليفونات
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قوانين الضرائب
بهذه الطريقة يوفر القانون معيارًا موضوعيًا يتيح تقدير العائد الإيجاري بإنصاف، مما يساهم في تخفيف النزاعات بين الأطراف المختلفة