«فرصة قوية» سعر الدولار العراق يقترب من مرحلة التطابق عبر 5 عوامل رئيسية

الدولار في العراق شهد تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة؛ إذ كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن خمسة عوامل أساسية قادت إلى هذا التقارب، فيما يسير السوق في طريق يجعل السعرين يتطابقان قريبًا، بمعدل فرق يقل عن أربعة بالمئة، وهو ما يعكس جهود الحكومة في مواجهة ظاهرة الدولرة وتعزيز استقرار سعر الصرف في البلاد.

كيف ساهم الدولار في العراق في تقليل الفجوة بين أسعار السوق

سعر الدولار في العراق الرسمي ثبت عند 132 ألف دينار لكل 100 دولار، وكان السوق الموازي يتعامل بأسعار تتجاوز ذلك بفارق واضح، حيث اقترب التداول في السوق السوداء مؤخرًا إلى 139 ألف دينار ضمن بغداد وإقليم كوردستان، مما شكل فجوة مالية مؤثرة على الاقتصاد، والحكومة تسعى بجد لإغلاق هذه الفجوة عبر آليات متعددة، من أبرزها منع التعامل بالدولار داخليًا لا سيما في قطاع العقارات، إذ يعد هذا الإجراء رادعًا بارزًا للحد من الدولرة وتعزيز القوة الشرائية للدينار العراقي.

العامل الثاني يعود إلى اعتماد المصارف على العملات الأجنبية عبر نظام التحويل عبر المصارف العالمية المراسلة، حيث حل هذا النظام محل نافذة البنك المركزي التي أغلقت مطلع العام الحالي، ما قلل من المخاطر التي كانت تواجه المستوردين والمنتفعين بالتمويلات غير الرسمية ذات التكاليف الباهظة، وإعطاء الفرصة لصغار المستوردين للاستفادة من سعر صرف ثابت ومعتمد، ويتضمن هذا النظام حوالي 60% من إجمالي التجارة الخارجية، وهو عامل رئيسي ثالث في تقليل فارق السعر.

دور الدولار في العراق وتأثير الدفع الإلكتروني على تقليص الفجوة السعرية

ساهم توسع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية لدى المسافرين بخفض الطلب على الدولار النقدي، حيث بات المسافرون يحصلون على حصتهم من العملة الصعبة عبر المطارات بضوابط محددة وواضحة، الأمر الذي خفف من الضغوط النقدية على السوق الموازي، وهذا يعد العامل الرابع في تحجيم الفارق بين السعر الرسمي والموازي للدولار في العراق.

إضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة سياسة الدفاع السعري من خلال إنشاء تعاونيات لبيع السلع الاستهلاكية ومواد البناء بأسعار محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي 1320 دينارًا لكل دولار، وهو ما يعكس تنسيقًا وتكاملاً بين السياسات المالية والتجارية والنقدية ضمن البرنامج الحكومي، مما ساهم في الحد من الفجوة السعرية، وهذا يمثل العامل الخامس المهم في التقارب بين السعرين.

تفصيل العوامل التي تقود الدولار في العراق إلى التطابق بين السعر الرسمي والموازي

يمكن تصنيف العوامل التي أثرت في سعر الدولار في العراق وحققت تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي في النقاط التالية:

  • منع التعامل بالدولار نقدًا في بعض القطاعات خاصة العقارات للحفاظ على أثر الدينار
  • الاعتماد على نظام التحويل البنكي عبر المصارف العالمية المراسلة عوضًا عن نافذة البنك المركزي
  • دخول صغار المستوردين إلى نظام التمويل الرسمي واعتماد سعر صرف ثابت
  • توسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية لتقليل الطلب على الدولار النقدي
  • نشر التعاونيات التي تبيع السلع بأسعار تعتمد سعر الصرف الرسمي

ويتمثل أثر هذه العوامل بأن الفارق بين السعر الرسمي والدولار في السوق الموازي بات أقل من 4%، ما يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الاستقرار النقدي وقدوم مرحلة قد تشهد تطابق الأسعار.

العامل التأثير على سعر الدولار في العراق
منع التعامل بالدولار نقدًا تخفيض الطلب على الدولار وتعزيز الدينار
المصارف العالمية المراسلة تأمين التمويلات الرسمية وتقليل التكاليف
تمويل صغار المستوردين زيادة استخدام السعر الرسمي وتثبيت التجارة الخارجية
الدفع الإلكتروني خفض احتياج الدولار النقدي للمسافرين
التعاونيات الحكومية توفير السلع بالأسعار الرسمية

وفي ظل هذا الواقع، تبدو سياسة تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار في العراق نموذجًا ناجحًا لكبح الدولرة وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي معتدل من دون اللجوء إلى إجراءات تقليدية قد تزعزع التوازن النقدي، والمحصلة تفتح أفقًا لتحسين الظروف المالية والاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات السوق والمجتمع.

close