طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل تعد خطوة مهمة تعبر عن توجه وزارة المالية المصريّة لتوسيع مصادر التمويل وتنويعها لمواجهة تحديات الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى خطط الطرح التي تشمل سندات دولية وصكوك متنوعة بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق الوطني بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار.
تفاصيل طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار وتأثيرها على الاقتصاد
يرى وزير المالية أن طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المقبل ستشكل ركيزة أساسية لتوفير السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد واحتياجاته المتزايدة في ظل الضغوط الإقليمية والعالمية على الموارد المالية، ويشمل هذا الطرح إصدار سندات دولية وصكوك متنوّعة تتيح للاقتصاد المصري التماسك والاستفادة من فرص التمويل الخارجي بصورة آمنة ومنظمة، مما يتيح فرصة لتطوير القطاعات المستهدفة وتقوية الموازنة العامة بمساعدة أدوات تقلل الأعباء المحتملة.
البرنامج الكبير للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ضمن طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار
يتمحور البرنامج المرتبط بطروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال التي تحظى بأولوية قصوى لدى وزارة المالية، إذ أكد أحمد كجوك أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يشمل توفير تمويلات موجهة للشركات الناشئة والمرأة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من صياغة البرنامج بشكل مفصل تمهيدًا لإعلانه رسميًا خلال الفترة المقبلة ليشمل أشكال تمويل متنوّعة تساعد في تعزيز فرص النجاح الاقتصادي لهذه الفئات بشكل مستدام.
كيف تؤثر طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار على موازنة الدولة وأداء الاقتصاد؟
بالرغم من التحديات التي تمر بها مصر والتراجع في إيرادات قناة السويس، يرى وزير المالية أن طروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار ستكون عاملاً مهمًا في تحسين نتائج الموازنة خلال العام المالي المقبل، حيث تؤمّن هذه الأدوات موارد مالية جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المختلفة للدولة وتخفيف الضغط على الموازنة، ويبقى التنوع في أدوات التمويل هو السبيل الأمثل لمواجهة تأثيرات التحولات العالمية والإقليمية على الاقتصاد الوطني وتقوية قدراته في مواجهة الأزمات.