معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتعكس هذه الحقيقة أن الاقتصاد الوطني يشهد تطورات إيجابية ملحوظة تعطي دافعًا قويًا لمزيد من الطموح خلال العام الجاري حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2,4٪ إلى 4,2٪ في أول تسعة أشهر من العام المالي السابق وبلغ 4,8٪ في الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد تعافي الاقتصاد ونموه المستدام مع توسع قطاعات أساسية وتحسن مؤشرات الاستثمار والإيرادات المالية.
كيف تؤكد معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا على تعافي القطاعات الحيوية
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا بفضل الأداء القوي للقطاعات المختلفة، خاصة أن نمو الصناعة تجاوز 15٪ بعد عامين من التراجع، كما شهد قطاع السياحة ارتفاعًا بنحو 17٪، بينما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو متسارعة تدعم التنوع الاقتصادي، وترتفع الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، ما ساهم في تخفيض متوسط التضخم إلى أقل من 15٪ مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز النمو.
القطاع الخاص ودوره في تحقيق معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا
ساهم القطاع الخاص بنحو 65٪ من إجمالي الاستثمارات محققًا معدل نمو سنوي يقدر بـ73٪، فيما نجح الاقتصاد في تحقيق أعلى فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلي، مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وهذا يعكس قدرة القطاع الخاص على دعم النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات المحلية بما يعزز معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا بشكل واضح، خاصة مع إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تضمن الاستقرار المالي وتدعم استمرارية النمو.
التسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا
يعتزم المسؤولون إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي إلى جانب وثيقة السياسات الضريبية التي تضمن المزيد من اليقين للمستثمرين، وقد حققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ دون زيادة الأعباء الضريبية، حيث تقدم نصف مليون ممول بطواعية بإقرارات جديدة مع ضرائب إضافية إجمالية تبلغ نحو 60 مليار جنيه، كما تم تلقي 170 ألف طلب لإغلاق الملفات الضريبية القديمة مع رد 7,5 مليار جنيه قيمتها مضافة للممولين، بالإضافة إلى انضمام 70 ألف ممول للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من الحوافز، مما يعزز الثقة ويؤكد أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا بفضل هذه الإجراءات.