قانون الإيجار القديم 2025 يفرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة والغرض من الإيجار، إذ حددت المواد من 3 إلى 6 آلية حساب تلك الزيادات وجدولها الزمني، حيث تختلف الزيادات بين المناطق السكنية والمناطق الاقتصادية، كما تتغير بحسب طبيعة الاستخدام سواء للسكن أو غير السكن مما يجعل فهم تفاصيل القانون أمرًا ضروريًا للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء في ضوء التطورات الجديدة.
تفاصيل الزيادات في قانون الإيجار القديم 2025 للأماكن السكنية
تشمل الزيادات في قانون الإيجار القديم 2025 أماكن السكن وفق تصنيف المناطق وتنوعاتها، فيتم تطبيق 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل الزيادة إلى 10 أضعاف الإيجار في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وتُطبق نفس النسبة على المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، ويرافق هذه الزيادات جدول زمني محدد يسمح بتنظيم وتدرج الزيادة بما يتناسب مع شروط السوق.
آلية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 على الأماكن غير السكنية
تُطبق في قانون الإيجار القديم 2025 في حالة الأملاك التجارية وغير السكنية التي تم تأجيرها للأشخاص الطبيعيين زيادة قدرها 5 أضعاف الإيجار الساري، بالإضافة إلى زيادة سنوية تبلغ 15% على القيمة الجديدة للإيجار، وهذه الزيادات تبدأ من تاريخ تنفيذ الزيادة الأساسية، كما يتم تصنيف المناطق بواسطة لجان مختصة في المحافظات بناءً على معايير مثل الموقع، وجود الخدمات، شبكات المرافق، والقيمة السوقية لتحقيق العدالة في تحديد الإيجارات.
دور اللجان الحكومية في تحسين تطبيق قانون الإيجار القديم 2025
تهدف اللجان المشكَّلة في المحافظات إلى تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية في إطار قانون الإيجار القديم 2025، وتُبنى هذه التصنيفات على عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، مدى توفر الخدمات، جودة شبكات المرافق، بالإضافة إلى القيمة السوقية للمنطقة، كما تسعى تلك اللجان لتقريب الإيجارات من القيمة العادلة في الأسواق، وتمكين المستأجرين من فرص الحصول على وحدات بديلة عبر آليات واضحة تقدمها الدولة بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.