كيف حققت طروحات منطقة الشرق الأوسط أرقاماً قياسية رغم تباطؤ السوق؟ شهدت الطروحات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بالرغم من تراجع إصدارات الأسهم والعوائد المصرفية، ويعود هذا النجاح إلى طرح 25 شركة أسهمها للاكتتاب العام، جمعّت نحو 4.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر مهم في ظل تباطؤ السوق.
كيف حققت طروحات منطقة الشرق الأوسط أرقاماً قياسية رغم تباطؤ السوق؟ تحليل وتفسير البيانات المهمة
هذا الرقم القياسي لطروحات منطقة الشرق الأوسط جاء رغم التراجع الحاد في إجمالي إصدارات سوق رأس المال بالأسهم الذي انخفض بنسبة 57% وصولاً إلى 7.6 مليار دولار، كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتظهر بيانات الربع الأول تسجيل إصدارات ثانوية بقيمة 3.1 مليار دولار، مدفوعة أساسًا بطرح شركة «أدنوك للغاز» الذي جمع 2.8 مليار دولار، لكن الربع الثاني شهد غيابًا للإصدارات الثانوية، وهو أمر لم يتكرر منذ عام 2019، الأمر الذي أدى إلى تدني الرسوم المصرفية بنسبة 18% لتصل إلى 169.9 مليون دولار، أقل مستوى منذ عامين.
كيف حققت طروحات منطقة الشرق الأوسط أرقاماً قياسية رغم تباطؤ السوق؟ تفاصيل عوامل التباطؤ وتأثيرها
تعود أسباب التباطؤ إلى عدة عوامل متشابكة مثل تراجع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن تقلص توزيعات الأرباح بما في ذلك من شركات كبرى مثل «أرامكو»، وقد أثّر هذا الانخفاض على السيولة المحلية وقدرة السوق على استيعاب الصفقات الكبيرة، وقد أكدت رايتشل زيمبا من «زيمبا إنسايتس» أن تراجع السيولة والعوائد السوقية أضعف شهية المستثمرين تجاه الإصدارات الثانوية، وأن الرسوم تتعرض لضغوط مستمرة نتيجة المنافسة الشرسة وضعف الأداء اللاحق للطروحات، فيما أشار حسنين مالك من «تليمر» إلى أن الصراعات الإقليمية والضغوط الجمركية ساهمت في تأجيل بعض الطروحات، مع حفاظ شهية المستثمرين على قوتها، كما لاحظ زيادة الطروحات الخاصة لشركات القطاع الخاص بدلاً من المملوكة للدولة، وهو ما يُعتبر أمرًا إيجابيًا رغم تقليل حجم الصفقات.
كيف حققت طروحات منطقة الشرق الأوسط أرقاماً قياسية رغم تباطؤ السوق؟ تأثير تذبذب السوق على معنويات المستثمرين
شهد السوق تذبذبًا كبيرًا أثر في معنويات المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين التجاري وضعف أداء شركات بارزة في قطاع المستهلكين، مثل «لولو» و«طلبات» و«فلاي ناس»، مما دفع المستثمرين المحليين للتركيز على القطاعات التقليدية كالقطاع العقاري والأسهم المرتبطة بالبنوك، وأوضح أكبر خان من «الريان للاستثمار» أن عام 2025 لم يشهد نفس الزخم الكبير في الطروحات الحكومية مقارنة بالعام السابق بسبب تغير ظروف السوق، وأكد أن الطروحات الصغيرة خاصة في السعودية ساعدت البنوك المحلية على تقديم أداء قوي إقليميًا، فيما أشار عبدالله الشارخ من «كامكو إنفست» إلى أن التقييمات المرتفعة للسوق السعودية عند مضاعف ربحية 15 مرة أدت إلى تأجيل عدد من الطروحات.