قانون زيادة الإيجار القديم أصبح من القوانين المهمة التي تهدف لإعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، خاصة مع الفجوة الكبيرة التي نشأت بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ بناءً على المادة 4، يسعى القانون إلى تعديل قيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مراعاة طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين وتوفير نظام عادل يضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن
أهمية قانون زيادة الإيجار القديم وتأثيره على علاقة المالك والمستأجر
يأتي قانون زيادة الإيجار القديم كأحد الحلول التشريعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يعكس التغيرات الاقتصادية الحاصلة، فالمادة 4 تؤكد ضرورة إعادة التقييم الإيجاري حسب موقع العقار، وذلك بهدف تقليل التفاوت الكبير بين القيمة السوقية والإيجار المُطبق؛ ويتدرج القانون في تطبيقه بحيث لا يُحمل المستأجر عبءً مفاجئاً، بل يراعي التدرج في الرفع وفقًا لتصنيف المناطق، ما يوفر حماية لكلا الطرفين ويجعل العملية أكثر عدالة وشفافية
تفاصيل قانون زيادة الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق
تحدد المادة 4 من القانون آليات زيادة الإيجار بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، حيث تتباين مضاعفات الإيجار القانونية والحد الأدنى الذي يمكن تحديده لضمان التوازن في الزيادات، وتلتزم المادة بتحديد مبلغ ثابت مؤقت للمستأجر إلى حين انتهاء لجان الحصر من تصنيف العقار، كما تتضمن آلية واضحة لسداد الفروق المستحقة بطريقة مرنة عبر أقساط شهرية مناسبة
| تصنيف المنطقة | مضاعف الأجرة القانونية | الحد الأدنى للإيجار (جنيه شهريًا) |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 |