ارتفاع الأسعار في الإسكندرية يثير غضب محافظ المدينة ويوجه بحملة رقابية مشددة، إذ قام الفريق أحمد خالد بجولات ميدانية متعددة لمتابعة السوق المحلي في مناطق المنتزه وشارع خالد بن الوليد ومدن أخرى شرق الإسكندرية، حيث رصد المحافظ زيادات مبالغ فيها في أسعار بعض السلع كالخضروات والفاكهة مستنكراً تلك الأوضاع وغير متهاون مع البائعين المخالفين، مع التأكيد على ضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة دون استغلال للمواطنين خلال هذه الجولات.
تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية لمتابعة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية
تصدى محافظ الإسكندرية للحالة المتدهورة في سعر السلع بأسواق المنتزه شرق المدينة عبر جولة ميدانية شملت شوارع عدة مثل خالد بن الوليد ومحمد نجيب وخليل حمادة، حيث تابع عن كثب جودة السلع وأسعارها التي أثارت غضبه ولاسيما أسعار الفاكهة مثل الموز والطماطم، إذ وقف عند أحد البائعين الذي عرض كيلو الموز بسعر 50 جنيهًا، معتبراً السعر مرتفعاً بشكل مبالغ فيه مقارنة بسعر الشراء حتى على المستوى الشخصي، مهدداً بإيقاف العمل في حال تكرار البيع بأسعار مرتفعة تزيد عن 30 جنيهًا، الأمر الذي دفع البائعين إلى إعادة النظر في الأسعار فوراً بهدف ضبط السوق. كما شملت الجولة الوقوف على أسواق الخضروات وسيرفيس الركاب لمتابعة الأجرة والتزام السائقين بالأسعار المتفق عليها.
الإجراءات التي اتخذها محافظ الإسكندرية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير حقوق المستهلكين
لم تقتصر جهود محافظ الإسكندرية على ضبط أسعار الفاكهة فقط بل توجه إلى تفقد الموزع بعد رفع سعر الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، حيث أُجبر البائع على خفض السعر إلى 5 جنيهات بناءً على توجيه المحافظ للتزام المعايير العادلة، كما لم يغفل محمد خالد توجيه رئيس حي شرق بمصادرة وتشميع 9 منشآت غير مرخصة، إلى جانب تحرير محاضر وغرامات على المحال غير الملتزمة بمواصفات عرض الأسعار، مع التشديد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية؛ هدفها حماية حقوق المستهلكين وعدم السماح باستغلالهم بسبب التضخم أو غياب الرقابة الصارمة.
دور السلطات المحلية في تنظيم السوق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في الإسكندرية
تسير تحركات الفريق أحمد خالد ضمن استراتيجية شاملة لمراقبة الحالة الاقتصادية في الأسواق المختلفة داخل مدينة الإسكندرية، حيث شملت جولات متتابعة من شارع مصطفى كامل وسوق باكوس مروراً بالشوارع الحيوية ومناطق البيع الأخرى، محققاً تواصلاً مباشراً مع البائعين والمشترين لمتابعة أسباب ارتفاع الأسعار في مجموعة كبيرة من السلع تشمل الخضروات، الفاكهة، الدواجن، والأسماك، مؤكداً على ضرورة وجود شفافية كاملة في إعلان الأسعار لضمان حقوق المستهلك والحفاظ على توازن السوق. كما تضمنت الإجراءات: