305 مليارات جنيه تبرز كقفزة هائلة في مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنهاية يونيو 2025، بعد ارتفاع بنسبة 54% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، إذ تكشفت مستحقات ضخمة نتيجة زيادة ضخ الوقود المُورد من الغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات التوليد لضمان استمرارية الكهرباء خلال الصيف ذروة استهلاك الطاقة بالبلاد
305 مليارات جنيه.. أسباب قوية وراء قفزة مديونية الكهرباء للبترول
الارتفاع الكبير في مديونية وزارة الكهرباء تجاه وزارة البترول يعكس تغييرًا في استراتيجية التعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة خلال النصف الأول من 2025، حيث اضطرت الحكومة لضخ كميات إضافية من الوقود في محطات التوليد بمعدل أعلى، والسعي المستمر لمنع انقطاعات الكهرباء التي حدثت في صيف العام الماضي، ما أدى إلى زيادة حاجة الوزارة إلى الغاز الطبيعي والمازوت والسولار، مما نتج عنه هذه المديونية الضخمة
تحتاج محطات التوليد إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتشغيلها، بينما يصل الإنتاج المحلي لحوالي 4.2 مليار قدم مكعبة مقابل استهلاك يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعبة من الغاز، ويصل في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعبة، ما اضطر الحكومة إلى استيراد وقود بنحو مليار دولار شهريًا لتلبية الطلب المتزايد وتخفيف الضغط على المصادر المحلية في ظل موجة الطقس الحار
كيف ساهمت إدارة أزمة الكهرباء في تصاعد مديونية الكهرباء للبترول إلى 305 مليارات جنيه؟
اتخذت الحكومة نهجًا استباقيًا لتفادي تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت البلاد في وقت سابق، من خلال زيادة كميات الوقود المقدمة لمحطات التوليد، فقد شملت هذه الخطط التنسيق المكثف بين وزارتي الكهرباء والبترول للمحافظة على استمرارية التيار الكهربائي خلال ذروة الصيف، ما دفع الوزارة إلى تحمل المزيد من ديون الوقود بشكل ملحوظ
وإلى جانب ذلك، قام المسؤولون بتنفيذ خطة الطوارئ لأولوية إمداد الغاز الطبيعي للمحطات التشغيلية ومنع العودة إلى تخفيف الأحمال، حيث تم تأمين خمس سفن عائمة لاستيراد الغاز المسال، وصلت منها أربع بالفعل مع دراسة قدوم سفينة خامسة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ورفع مستوى مرونة التشغيل في محطات التوليد