«صدمة حقيقية» إصابة طبيب خلال محاولة السطو على أرضيته بوسط اليمن التفاصيل كاملة

أُصيب طبيب برصاص نافذين تابعين لميليشيا الحوثي شمال مدينة إب خلال اعتداء مسلح استهدف أرضًا يمتلكها، في ظل الانفلات الأمني المتصاعد في المحافظة وسط اليمن، وأكدت مصادر محلية أن الطبيب رشيد عبدالله صالح الصباحي تعرض لإصابة بالرصاص أثناء محاولته تسوية أرضه في منطقة المصلى بأبلان، وقد أُصيب إثر هجوم شنّه مسلحون حوثيون حاولوا السطو على الأرض التي يملكها منذ سنوات، قبل أن يلوذوا بالفرار.

تفاصيل حادث اعتداء طبيب برصاص نافذين في محافظة إب

وقع الاعتداء المسلح على الطبيب الصباحي حين كان في أرضه شمال مدينة إب، حيث اقتحم مسلحون من مليشيا الحوثي المكان لفرض سيطرتهم بالقوة، وأطلقت النار بعد مقاومته، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم، ورغم أن الطبيب يمتلك أحكامًا قضائية تثبت ملكيته للأرض، استغل الحوثيون نفوذهم ورفضوا الاعتراف بها، مما جعل المعتدين يلجؤون للسلاح لفرض سلطتهم وسط غياب واضح لدور مؤسسات الدولة التي لم تحمِ حقوق المواطنين.

الانفلات الأمني ودور مليشيا الحوثي في تصاعد اعتداءات الأراضي في إب

تحولت محافظة إب إلى مسرح للفوضى الأمنية وانتشار الاعتداءات المسلحة على ممتلكات المواطنين، حيث يستخدم نافذون من ميليشيا الحوثي العنف وبسط النفوذ بالقوة لنهب الأراضي، وتكررت الحوادث التي أودت بحياة عدة أشخاص وأصابت آخرين، مما يدل على تدهور الوضع الأمني بشكل خطير، وفي هذا السياق يمكن ترتيب أبرز أسباب تصاعد الاعتداءات على الأراضي في إب كما يلي:

• غياب رقابة فعالة من الدولة والمؤسسات الأمنية
• تغول الميليشيات الحوثية ورفضها تطبيق القوانين والأحكام القضائية
• النفوذ الكبير للمسلحين النافذين ودعم جهات محسوبة على المليشيا
• الانفلات الأمني العام وانتشار السلاح في المحافظة
• عدم تدخل الجهات القانونية لردع المعتدين وحماية الحقوق

آثار اعتداء طبيب برصاص نافذين على الأرض وأبعاد الفوضى في إب

يمثل حادث اعتداء طبيب برصاص نافذين في إب نموذجًا يعكس الانفلات الأمني الذي يعيشه السكان، إذ لم تعد الحقوق ملكًا للمواطنين بل صارت معرضة للانتهاك من قبل المسلحين، ويؤدي هذا الوضع إلى أزمة إنسانية وأمنية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وفي الجدول التالي مقارنة بسيطة توضح النتيجة المحتملة للسيطرة على الأراضي بالقانون مقابل السيطرة بالقوة:

تبقى محافظة إب بحاجة ماسة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، مع إعادة تنفيذ القانون وتفعيل دور القضاء لتحقيق العدالة، ووقف الاعتداء على ممتلكات المواطنين حتى يعود الأمن والاستقرار لأهلها، لأن استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان وتدهور الوضع الإنساني في المنطقة