قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المستأجرين في مصر خاصة مع التعديلات الجديدة التي تهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القائمة ضمن فترة انتقالية محددة حيث يتيح المشروع الجديد استثناءً إنسانيًا لفئة معينة تضمن لها الأولوية في توفير وحدات بديلة من الدولة شرط إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديلة مما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
توضيح فئة المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم وأولوية التسكين
ينص قانون الإيجار القديم على أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار سواء للوحدات السكنية أو التجارية لهم أولوية الاستفادة من وحدات بديلة توفرها الدولة خلال سنة واحدة من انتهاء فترة السنوات السبع الانتقالية وتتركز الأولوية داخل هذه الفئة على المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ويُشترط في طلب الحصول على الوحدة البديلة إقرار بالإخلاء الطوعي للوحدة القديمة حيث يحدد رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، آليات التقديم والترتيب والجهات المسؤولة عن التخصيص مع إمكانية تقديم الطلبات منذ صدور القانون خلال فترة تحضيرية تصل إلى 6 سنوات
تفسير نهاية عقود قانون الإيجار القديم وشروط والبنود المتعلقة بها
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لأغراض السكن بانقضاء سبع سنوات من بدأ تطبيقه أما للأغراض التجارية أو غير السكنية فتسري لمدة خمس سنوات مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة وتنص المادة على تحقيق الزيادة في القيمة الإيجارية تتم من خلال مضاعفة القيم الإيجارية السابق تحديدها حسب المناطق المختلفة مع تطبيق حد أدنى للزيادة بحيث تكون قيمة الإيجار للمنطقة المتميزة أعلى من المتوسطة والاقتصادية، ويتم تصنيف المناطق وفقًا للجدول التالي:
| نوع المنطقة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة (سكني) | 20 ضعف القيمة القانونية | 2000 جنيه |
| المناطق المتوسطة (سكني) | 10 أضعاف القيمة القانونية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية (سكني) | 12.5 ضعف القيمة القانونية | 250 جنيه |