قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث جاء لتعديل الظروف التي ظلت قائمة لسنوات طويلة ضمن عقود الإيجار القديمة والتي كانت تفرض إيجارات رمزية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وما أدى إلى تفاقم الأعباء على الملاك مع استمرار محدودي الدخل في السكن، مما استدعى تدخل البرلمان بضوابط جديدة تضمن التوازن والعدالة، مع احترام الأبعاد الاجتماعية لفئات متعددة عبر خطة تنفيذ تمتد لسبع سنوات.
قانون الإيجار القديم 2025 وتعديل عقود الإيجار القديمة
اتخذ قانون الإيجار القديم 2025 خطوات واضحة نحو وضع حد لامتداد العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تم تحديد مدة هذه العقود وإعادة تقييم قيمة الإيجارات بما يتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يلغي تشريعات قديمة أُصدرت في عامي 1977 و1981 بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، ويمنح هذا المنهج الملاك والمستأجرين فرصة كافية لضبط أوضاعهم، كما يوفر بيئة أكثر شفافية ووضوحًا في التعاملات الإيجارية، بحيث تكون متوافقة مع متغيرات الاقتصاد والقدرة الشرائية.
آليات زيادة القيم الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم 2025
تنص المادة الرابعة من القانون على تحديد زيادة قيم الإيجار بناءً على تصنيف المناطق، حيث أُقرت زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه، وبمعدل 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي، ويظل المستأجر ملزمًا بسداد مبلغ مؤقت 250 جنيهًا إلى حين الانتهاء من عمل لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، على أن يتم تسديد الفروق لاحقًا بالتقسيط بحيث لا تتسبب في عبء مالي كبير، كما شمل القانون زيادة الإيجارات للوحدات المستخدمة لأغراض غير السكنية بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية وفقًا للمادة الخامسة.
شروط الإخلاء والفوائد الاجتماعية لقانون الإيجار القديم 2025
يحدد القانون حالات الإخلاء الفوري التي يمكن للمؤجر اللجوء إليها عند انتهاء المدة القانونية، ومنها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لغرض الاستخدام ذاته، مما يسمح للمؤجر باللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر سريعًا، إضافة إلى توفير القانون خيارًا مهمًا للمستأجرين مهما كان وضعهم الاجتماعي، إذ يمكنهم التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء، وهو ما يحقق توازنًا بين حماية الحقوق الاقتصادية للملاك ورعاية المستأجرين ذوي الاحتياجات الخاصة.