شرط حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق مدعومة من الدولة أصبح مطلبًا يتردد بكثرة بين الكثير من المواطنين الذين يسعون لتحسين أوضاعهم السكنية، خاصة مع المبادرات الحكومية الحديثة التي تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والإجراءات القانونية الجديدة التي تنظّم العلاقة بين المستأجر والمالك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص السكن الملائمة.
التنازل كشرط أساسي لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق مدعومة من الدولة
حددت الدولة شرطًا جوهريًا للحصول على شقق مدعومة لمستأجري الإيجار القديم، حيث يشترط التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم عند استلام الوحدة الجديدة، وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تهدف لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين دون استغلال أو ازدواجية، مما يسهم في توجيه الموارد بشكل عادل ويعزز من فرص العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة، ويأتي هذا الشرط ضمن خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة الإيجار وتوفير وحدات سكنية ملائمة وفقًا لمعايير حديثة.
من لهم الأولوية في شقق الإسكان المدعوم ضمن شروط الإيجار القديم
ركزت الإعلانات الأخيرة لمشروعات الإسكان المدعوم على منح أولوية لمستأجري الإيجار القديم باعتبارهم من الطبقات التي تحتاج إلى دعم سكني مستدام، وذكرت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يحرص على تصميم برامج دقيقة لتحديد المستحقين الحقيقيين، بهدف التمييز بين الفئات التي تفقد إمكانات تحسين الوضع السكني والباحثة عن فرصة لسكن لائق، وتعد هذه الأولوية جزءًا من جهود الدولة المتواصلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف العقارات في الأسواق غير المنظمة.
قانون الإيجار القديم 2025 وأثره على مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الشقق المدعومة
يأتي قانون الإيجار القديم الجديد 2025 ليضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال وضع مدد زمنية واضحة لعقود الإيجار وضوابط دقيقة للإخلاء، حيث تنص المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من العمل بالقانون مع إمكانية الاتفاق على إنهاء مبكر بين الطرفين، بينما تنص المادة السابعة على الإخلاء الفوري في حال غلق الوحدة أكثر من سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة، وتتيح القانون للمالك طلب الإخلاء الفوري من القضاء دون إجراءات مطولة، مع منح المستأجر حق الاعتراض دون وقف التنفيذ، مما يساهم في تنظيم السوق العقاري وتقليل التشابكات القانونية المعقدة.