أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026 نتيجة العقوبات الأوروبية التي تستهدف النفط الروسي، حيث أكد الخبير الدولي ممدوح سلامة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على روسيا وستكون أوروبا الخاسر الرئيس في هذه المعادلة، موضحًا أن الاقتصاد الروسي مستمر في النمو وأن العقوبات لم تحقق أهدافها على مدار السنوات الماضية، ما يجعل توقعات ارتفاع سعر النفط بنسبة 15% أمراً واقعًا خلال الأعوام المقبلة،
لماذا أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026؟
يشير ممدوح سلامة إلى أن العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، خاصة فرض سقف سعري عند 45 دولارًا للبرميل، لن تنجح ففي الواقع روسيا لن تنفذ هذه العقوبات كما رأينا مع القيود السابقة التي لم تُحدث أثرًا ملموسًا بل بالعكس ساعدت على فتح أسواق جديدة وتعزيز صادرات النفط والغاز بعيدًا عن أوروبا، كما أن الاقتصاد الروسي يحقق نموًا بنسبة 3%، مدعوماً بنمو صيني يصل إلى 5% مقارنة بضعف أداء الولايات المتحدة وأوروبا، الجدير بالذكر أن نسبة عائدات النفط والغاز لا تتجاوز 10% من اقتصاد روسيا، في حين تعتمد غالبية صادراتها على قطاعات متنوعة مثل القمح والطاقة النووية والصناعات التحويلية مما يجعل الاقتصاد الروسي أقل تعرضًا للعقوبات النفطية،
الاتحاد الأوروبي الخاسر الأكبر من موجة ارتفاع أسعار النفط في 2026
يحذر الخبير من أن أوروبا ستتلقى الضربة الأكبر بسبب هذه العقوبات، حيث تراجع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة سيؤدي إلى زيادة تكلفة النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل، أي بنسبة 15% بحلول عام 2026، ويرجع ذلك إلى عدم توفر بدائل كافية للغاز الروسي، خاصة مع انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف الاستثمارات الجديدة، هذا سيؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج في الصناعات الأوروبية ويرفع من فاتورة الطاقة بما يضعف القدرة التنافسية للدول الأوروبية وينذر بتداعيات اقتصادية جدية،
هل تنجح العقوبات الأوروبية بالنظر إلى تجربة السنوات الماضية وأسعار النفط المتوقعة؟
يرى سلامة أن العقوبات الجديدة تعاني من نفس قصور العقوبات السابقة التي بدأت منذ 2014، إذ لم تستطع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي إضعاف الاقتصاد الروسي، بل دفعت موسكو إلى تقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز التجارة بالعملات المحلية مع الصين والهند ودول مجموعة بريكس التي تمثل نصف الاقتصاد العالمي حاليًا، في الوقت ذاته فإن موسكو تبني شراكات اقتصادية استراتيجيات لتعويض خسائر الأسواق الأوروبية، كما يعاني الاتحاد الأوروبي من ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع تنافسية صناعاته الأساسية ما يجعل مستقبل أسعار النفط محكومًا بعوامل جغرافية وسياسية معقدة تؤدي إلى صعود تدريجي ومتواصل،