«تغيير جذري» الإيجار القديم هل ينهي حقبة 250 جنيها للإيجار القديم في القانون الجديد

الإيجار القديم يشكل أحد أبرز قضايا السكن في مصر التي أثارت قلقًا متزايدًا لدى المستأجرين الذين ما زالوا يدفعون مبالغ غير منطقية لا تغطي تكاليف المعيشة الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وبهدف إيجاد حل متوازن، أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم لعام 2025 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي.

الإيجار القديم وآليات التنظيم والقانون الجديد وتأثيره

قانون الإيجار القديم الجديد وضع حدًا للعقود القديمة التي كانت تستمر لأجل غير محدد بحيث يتم تحديد مدة للعقد وقيمة الإيجار الجديدة تتوافق مع متغيرات السوق، مع إلغاء القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون لتوفير وقت كافٍ للملاك والمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، كما يحظر استمرار العقود القديمة دون تحديد جديد مما يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري في مصر.

يُعد هذا القانون فرصة حقيقية لترتيب ملف الإيجار القديم بما يخدم مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود من خلال التدرج في تطبيق الزيادات مع تغليب الجانب الاجتماعي والتوازن الاقتصادي، وهو توجه تتماشى معه إجراءات الحصر والتصنيف التي قامت بها لجان في المحافظات لضبط تصنيف المناطق وفقًا لقيمة الإيجار الجديد.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025: زيادة الإيجارات وتقسيم المناطق

تم تحديد قيمة الإيجار الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق بشكل واضح حيث يعاد تقييم الإيجار بناءً على موقع الوحدة السكنية حسب التالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا

هذا التصنيف يعكس الفارق الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق، ويجري العمل بهذه القيم عقب انتهاء لجان الحصر مع إلزام المستأجر مؤقتًا بدفع مبلغ 250 جنيه لحين إعلان نتائج الحصر على أن يتم سداد الفروق المتبقية بالتقسيط، كما وضح القانون زيادة للوحدات غير السكنية حيث تضاعف الإيجارات خمس مرات عن القيمة القانونية السابقة مع تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على الإيجار بغض النظر عن نوع الوحدة، وتتضمن هذه الخطوات ضبط سوق الإيجار وفق معايير اقتصادية عادلة.

الإيجار القديم والتدابير الأمنية وحقوق المستأجرين في القانون الجديد

لم ينسَ القانون الجديد حالات الإخلاء حيث حددها بشكل واضح لتفادي الاستغلال، إذ يجوز للطرد الفوري إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر مشروع، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ويُمكن في هذين الحالتين اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء السريع، أما في إطار الحماية الاجتماعية فقد نص القانون على إمكانية تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة حيث تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع شرط تقديم إقرار رسمي يؤكد إخلاء الوحدة الحالية.

تسعى هذه الإجراءات لضبط العلاقة الإيجارية بطريقة تحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، وتعطي فرصة لاستقرار أوضاع السكن. كما يفرض القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تراكمية، مما يضمن تحقيق توازن اقتصادي مستدام بعكس الوضع السابق حيث لم تكن هناك أي زيادات محددة أو زمنية.

• إخلاء الوحدة إذا تُركت مغلقة لأكثر من سنة
• إخلاء المستأجر الذي يمتلك وحدة ثانية صالحة
• تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة
• أولوية للفئات الأولى بالرعاية في الحصول على وحدات بديلة
• تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%

إن قانون الإيجار القديم الجديد يعتبر خطوة متقدمة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجار في مصر يساعد في ضبط الأسعار وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للظروف الاقتصادية، مع إعطاء مرونة للمتضررين لتعديل أوضاعهم، وهو ما يمكن أن يفتح الأفق أمام إصلاح شامل لمنظومة الإيجارات في البلاد.