الرقابة المالية: تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشريعات الحديثة التي تدعم التحول التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي من خلال إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع متعددة مثل التأمين الإجباري على المركبات والتأمين متناهي الصغر بما يتزامن مع تطبيق قانون التأمين الموحد الذي أعاد هيكلة قواعد الاستثمار وتطوير قدرات شركات التأمين.
الرقابة المالية وتطوير آليات تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين
تعمل الرقابة المالية على تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بالتركيز على استخدام التكنولوجيا المالية ضمن رؤيتها لتطوير الخدمات التأمينية وتوسيع نطاقها، حيث بدأت الإجراءات بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا مثل التأمين المؤقت على الحياة والتأمين على الحوادث الشخصية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء ويعزز قدرة السوق على المنافسة وجذب المستثمرين. تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إدخال قرارات تنظيمية حديثة منها القرارات رقم 139، 140، 141 لسنة 2023 والتي تركز على البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وتنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجلات التعهيد بمجال التكنولوجيا المالية، ما يجعل القطاع أكثر شفافية وكفاءة في التعاملات.
تغييرات قانون التأمين الموحد وأثرها على التحول الرقمي في قطاع التأمين
أصدر مجلس الرقابة المالية قانون التأمين الموحد يوليو 2024، الذي عدّل قواعد الاستثمار لشركات صناديق التأمين الخاصة لزيادة تنوع القنوات الاستثمارية، حيث يمكن الآن الاستثمار في صناديق المعادن والأسهم وصناديق رأس المال المخاطر والصناديق العقارية داخل مصر مما يعزز القدرة المالية لشركات التأمين ويعطيها أدوات أوسع تدعم الابتكار والمرونة في السوق، وشملت التعديلات إلزام الشركات بتوجيه نسب استثمار محددة تصل إلى 10% في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع ليصل إلى 600 مليون جنيه ضمن مرحلتين بهدف تقوية الملاءة المالية وتوفير حماية أكبر لحملة الوثائق التأمينية.
الرقابة المالية: خطوات فعالة لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي من خلال التحول الرقمي
تسعى الرقابة المالية إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق التأمينية وتلبية المتغيرات الاقتصادية بما يدعم استدامة القطاع، من خلال إصدار ضوابط جديدة لتكوين المخصصات الفنية وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، كما تم رفع سقف التغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر لضمان وصول الخدمات للفئات الأقل دخلاً، ودعم تأسيس شركات التأمين الجديدة بجودة وكفاءة مرتفعة. تشمل الجهود كذلك دعم الابتكار الرقمي عبر بناء بنية تحتية متطورة ترتكز على تطوير الهوية الرقمية والعقود الإلكترونية وتسجيل العمليات المالية بما يكفل الشمول المالي للبسطاء ويعزز نمو السوق.