موعد تطبيق الأجرة الشهرية الجديدة لوحدات الإيجار القديم ينتظر الجميع في مصر لحظة بدء العمل بهذا القانون الجديد الذي يسعى لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل وشفاف وحالة الترقب كبيرة لأن قرار التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية يعني بداية مرحلة جديدة في تحديد الأجرة الشهرية التي تستحق للوحدات السكنية القديمة مما يحقق توازنًا بين حقوق جميع الأطراف مع احتفاظ المشروع بقواعد واضحة وموحدة.
موعد تطبيق الأجرة الشهرية الجديدة لوحدات الإيجار القديم وقيمة الأجرة حسب المناطق
يحدد مشروع قانون الإيجار القديم موعد تطبيق الأجرة الشهرية الجديدة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ العمل به ويخضع تحديد القيمة الإيجارية القانونية حسب موقع الوحدة السكنية، حيث تتفاوت الأجرة حسب تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث تدفع الوحدات في المناطق المتميزة أجرًا شهريًا يعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما يُدفع للوحدات في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة مع حد أدنى 400 جنيه، وتكون الأجرة في المناطق الاقتصادية خمسة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه، وحتى انتهاء عمل لجان الفحص التي ستُشكل في المحافظات لتصنيف الوحدات السكنية، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة، ويبدأ بدفع الفرق بعد نشر قرار المحافظ المختص لتصنيف اللجان، الذي يمكن دفعه بالأقساط الشهرية طوال مدة الاستحقاق.
دور لجان الفحص في تنفيذ موعد تطبيق الأجرة الشهرية الجديدة لوحدات الإيجار القديم
تتقاسم لجان الفحص دورًا هامًا في ضمان تطبيق موعد الأجرة الشهرية الجديدة بدقة من خلال مراجعة الوحدات السكنية المصنفة حسب القانون، حيث تم تشكيلها بالمحافظات لتقييم حالة الوحدة وموقعها الجغرافي ومرحلة الاستخدام لتصنيفها ضمن المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية وتحديد القيمة المالية المناسبة، وتلتزم هذه اللجان بتقديم تقارير دقيقة تسمح بتثبيت قيمة الأجرة وفقًا للمعايير القانونية، ويعتبر دور هذه اللجان ضروريًا لمنع النزاعات وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، خاصة مع إمكانية سداد الفروق المستحقة بأقساط شهرية متساوية تفادياً لأي عبء مفاجئ.
زيادة الأجرة الشهرية بنسبة 15% والعناصر المرتبطة بتطبيق موعد تطبيق الأجرة الشهرية الجديدة لوحدات الإيجار القديم
يشمل مشروع القانون تنظيم زيادة الأجرة الشهرية الجديدة بشكل دوري حيث تخضع الوحدات السكنية المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية إلى زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المقررة وتسمح المادة 504 للقانون بهذه الزيادة لضمان تواكب قيم الإيجار مع التغيرات الاقتصادية وحماية مصالح المؤجرين، ويراعى في هذا الإطار أن تكون الزيادة سنوية بشكل ثابت لتفادي اضطرابات سوق الإيجار، وفيما يلي أهم الجوانب المتعلقة بتطبيق موعد تطبيق الأجرة الشهرية الجديدة لوحدات الإيجار القديم: